اقتصاد پولی-اقتصاد مالی
فرشید احمدی فارسانی؛ عبدالناصر درخشان؛ علیرضا آبرود
چکیده
مطالعه حاضر تأثیر کیفیت حکمرانی را بر توسعه بخش مالی با استفاده از مجموعه داده‌های تجربی منتخبی از کشور خاورمیانه برای دوره 1996-2022 را بررسی می‌کند. برای این منظور، شاخص کل کیفیت حکمرانی و شش بٌعد شاخص کیفیت حکمرانی (ابعاد مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، کارایی دولت، کیفیت نظارتی، کنترل فساد، حاکمیت قانون) بر توسعه ...
بیشتر
مطالعه حاضر تأثیر کیفیت حکمرانی را بر توسعه بخش مالی با استفاده از مجموعه داده‌های تجربی منتخبی از کشور خاورمیانه برای دوره 1996-2022 را بررسی می‌کند. برای این منظور، شاخص کل کیفیت حکمرانی و شش بٌعد شاخص کیفیت حکمرانی (ابعاد مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، کارایی دولت، کیفیت نظارتی، کنترل فساد، حاکمیت قانون) بر توسعه بخش مالی با رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل برآورد می‌شود. دلیل بکارگیری این تکنیک مبتنی بر این استدلال است که تأثیر کیفیت حکمرانی مشروط به سطح موجود توسعه مالی است و سیاست‌های توسعه مالی حاکمیتی برای مؤثر بودن، باید در کشورهای دارای سطح پایین، متوسط و متفاوت تنظیم شوند. برآورد تجربی بر اساس رگرسیون کوانتایل نشان داد که شاخص کیفیت حکمرانی کل و ابعاد مختلف آن اثرات مثبت و قابل توجهی در اکثر کوانتایل‌ها دارد. بعلاوه، در بیشتر موارد، تأثیر کیفیت حکمرانی از نظر بزرگی در چندک‌های بالای بیشتر است. یافته‌های تجربی این مطالعه نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در بهبود نهادهای حاکمیتی دلیل تفاوت‌های بین کشورها از نظر توسعه بخش مالی را توضیح می‌دهد. بر اساس نتایج مستخرج از یافته‌ها؛ پیشنهاد می‌گردد تا مقامات با توسعه شهرنشینی و تسهیل ورود به دهکده جهانی، مقدمات توسعه سیستم‌های مالی را فراهم کنند
اقتصاد رشد و توسعه
سمیرا متقی؛ نسرین منصوری؛ علیرضا آبرود
چکیده
ایجاد شرایط لازم در جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات، یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها است. آزادی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به شمار می‌آید که از طریق آزادی تجاری، حذف موانع غیرضروری دولتی، حق مالکیت می‌تواند موجب انگیزه برای سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح مهارت‌ها و انتقال فناوری شده و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های ...
بیشتر
ایجاد شرایط لازم در جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات، یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها است. آزادی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به شمار می‌آید که از طریق آزادی تجاری، حذف موانع غیرضروری دولتی، حق مالکیت می‌تواند موجب انگیزه برای سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح مهارت‌ها و انتقال فناوری شده و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های مولد گردد؛ لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه‌یافته (OECD) و کشورهای درحال‌توسعه (منتخب منا) در دوره زمانی 1998-2022 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته است.نتایج تحقیق حاکی از این است میان تورم با رشد اقتصادی در دو گروه کشور موردمطالعه رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ درحالی‌که رابطه بین آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، رشد دوره قبل و هزینه‌های دولتی بر روی رشد اقتصادی در دو گروه کشور مورد بررسی، مستقیم و معنادار بوده است. ازآنجایی‌که آزادی اقتصادی بیشترین تأثیر را بر رشد دارد می‌توان اذعان داشت که بهبود آزادی اقتصادی موجب انگیزه برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها، انباشت مهارت‌ها و همچنین انتقال فناوری و استفاده کارآمد از سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش قدرت و رقابت‌پذیری و در نتیجه موجب تحقق رشد اقتصادی باثبات خواهد شد.
اقتصاد توسعه
عبدالناصر درخشان؛ علیرضا آبرود؛ فرشید احمدی فارسانی
چکیده
امروزه توسعه مالی به طور گسترده به عنوان یک کاتالیزور کلیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است. با این حال، تأثیر توسعه مالی بر پایداری محیط‌زیست نامشخص است. علاوه بر این، ممکن است توسعه مالی اثرات غیرخطی و متفاوتی بر پایداری محیط‌زیست در کشورهای مختلف داشته باشد. از این‌رو، هدف این مطالعه، مقایسه اثرات نامتقارن توسعه مالی ...
بیشتر
امروزه توسعه مالی به طور گسترده به عنوان یک کاتالیزور کلیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است. با این حال، تأثیر توسعه مالی بر پایداری محیط‌زیست نامشخص است. علاوه بر این، ممکن است توسعه مالی اثرات غیرخطی و متفاوتی بر پایداری محیط‌زیست در کشورهای مختلف داشته باشد. از این‌رو، هدف این مطالعه، مقایسه اثرات نامتقارن توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در سه کشور خاورمیانه (ایران، ترکیه و عربستان) با رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1990- 2022 میباشد. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت اثرات مثبت و منفی توسعه مالی بر محیط‌زیست ارائه می‌دهد. در مورد ایران، افزایش توسعه مالی سبب افزایش ردپای اکولوژیکی می‌شود در حالی که افزایش بخش مالی ترکیه و عربستان به بهبود محیط‌زیست کمک می‌کند. بهرحال کاهش توسعه مالی اثر معناداری از نظر آماری بر ردپای اکولوژیکی در ایران و عربستان ندارد ولی سبب بدتر شدن کیفیت محیط‌زیست می‌شود. بنابراین یافتهای تجربی، این مطالعه پیامدهای سیاستی متفاوتی برای هر کشور در جهت دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد.
