مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری
چکیده
چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخصهای آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونهای شامل 66 کشور منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی میشود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخصهای آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...
بیشتر
چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخصهای آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونهای شامل 66 کشور منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی میشود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخصهای آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیتهای کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برآورد گردید. یافتهها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخصهای آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیتهای کارآفرینانه میتواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعهیافته مثبت و در کشورهای درحالتوسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینههای مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوهبراین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحالتوسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، بهمنظور ایجاد محیط کسبوکار مناسب برای توسعة فعالیتهای کارآفرینانه، سیاستگذاری دولتها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایهگذاری، تشویق سرمایهگذاری خارجی، کاهش تعرفهها و رفع موانع غیرتعرفهای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکتها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسبوکارها و فعالیتهای کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.
رویا مهدوی روشن؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ اسماعیل شیرازی
چکیده
بیشک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درونزا و برونزای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید میورزند؛ درحالیکه کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور ...
بیشتر
بیشک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درونزا و برونزای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید میورزند؛ درحالیکه کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وامها را به «عوامل برونسازمانی و درونسازمانی» طبقهبندی میکنند، ولی بحث خود را بر عوامل درونسازمانی متمرکز میکنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی میپردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول بهموقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوکالوصول طبقهبندی شده و سپس دادههای مورد نیاز از طریق بررسی پروندههای وامگیرندگان برای هر گروه از شعبه جمعآوری و جهت برآورد لگو و تحلیل دادهها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وامهای مشکوکالوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوهبراین، در گروه وامهای معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بودهاند. نهایتاً، در گروه وامهای سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبودهاند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.