مهدی پناهی؛ فرزانه حیدرپور؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ امیررضا کیقبادی
چکیده
چکیده
اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیادهسازی خصوصیسازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالیکه با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد خصوصیسازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاههای اقتصادی واگذار شده نداشته ...
بیشتر
چکیده
اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیادهسازی خصوصیسازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالیکه با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد خصوصیسازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاههای اقتصادی واگذار شده نداشته و در عوض، بدهیها و ریسکهای آنها افزایش یافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصیسازی، ازجمله موارد مالی و اقتصادی میتواند زوایا و مؤلفههای اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر ارائه نقش مؤلفههای اقتصادی و مالی در خصوصیسازی، در قالب مدلی به روش برخاسته از دادهها (دادهبنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- است. ابتدا شناخت اولیه دادهها به روش فراتحلیل اجرا شد و سپس روش دادهبنیاد، با انجام 14 مصاحبه در استانهای تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار ارائه شود. یافتهها نشان داد عوامل علّی اقتصادی و مالی اصلی اثرگذار بر خصوصیسازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی؛ 2. علل مالی شامل مسائل درون و برونسازمانی شرکتهای دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخلهگر، راهبردها و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و درنهایت کیفیت مدل با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت.