اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده رشد اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی و رفاه افراد جامعه کمک می‌کند و سرمایه اجتماعی منجر به رشد فردی می‌شود. بنابراین سرمایه اجتماعی یک پیش نیاز کلیدی برای رشد اقتصادی است. از اینرو، مطالعات اخیر به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش شاخص‌های مختلف سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با استفاده از داده‌های پانل، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است. در این مطالعه، شاخص‌ مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی و شاخص درک فساد به‌عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای شاخص مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی، شاخص درک فساد و شاخص آموزش نقش مثبت و معنی‌دار در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارند. به بیان دیگر افزایش هر یک از شاخص‌های معنی‌دار فوق؛ منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردند. از این رو، شاخص‌های سرمایه اجتماعی و شاخص آموزش به عنوان مؤلفه‌های کلیدی، نقش عمده‌ای در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه ایفا می‌کنند به گونه‌ای که تحولات ساختاری در حوزه‌های اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی و آموزش می‌توانند منجر به رشد اقتصادی پایدار و عادلانه‌تری شوند. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران برنامه‌های خود را بر اساس توجه به این متغیرهای کلیدی طراحی کنند.

چکیده سهم بالای زنان در اقتصاد امروز و روند افزایش آن در آینده، ضرورت پرداختن به مسئله زنان را بیش از پیش نشان می-دهد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه‌ی ابعاد اثرگذاری نابرابری‌های جنسیتی بر شاخص توسعه انسانی زنان است. برای این منظور از رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) استفاده شده است. جامعه آماری شامل 142 کشور طی سالهای2000-2022 می باشد. نتایج مدل‌سازی نشان‌دهنده‌ی دو حد آستانه‌ای از میزان قرار گرفتن در معرض فرآیند جهانی شدن کشورها به دست آمده است که آن‌ها را در 3 سطح طبقه‌بندی می‌کند. با توجه به وجود رابطه‌ی غیرخطی بین ابعاد نابرابری جنسیتی و شاخص توسعه انسانی زنان، این رابطه در دو نقطه‌ی آستانه‌ای تغییر شیب می‌دهد. به این معنی که جهت و مقدار اثرگذاری متغیرهای اصلی مدل بر شاخص توسعه انسانی زنان در کشورهای مختلف به اندازه‌ی مشارکت در فرآیند جهانی شدن، متفاوت است. مهمترین متغیر اثرگذار که بر توسعه زنان در کشورهای مختلف و در هر شرایط اثر مثبت دارد، افزایش برابری در وضعیت بهداشت و سلامت است که سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن به ترتیب بهبود وضعیت شاخص حکمرانی و شاخص حقوقی و سیاسی زنان آثار مثبت کمتری بر شاخص توسعه انسانی زنان دارد. ضریب اثرگذاری متغیرهای ابعاد آموزشی، اقتصادی و سیاسی نابرابری جنسیتی بر شاخص توسعه انسانی منفی و در عین حال بسیار ناچیز است. اگر دولت‌ها سلامت زنان را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه انسانی در کانون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهند، بیشترین اثرگذاری از این طریق خواهند داشت.

چکیده نابرابری درآمدی از چالش‌های مهم اقتصادی است که تأثیرات منفی چشمگیری بر توسعه اقتصادی استان‌ها دارد. این پدیده از طریق کاهش فرصت‌های برابر، افزایش ناپایداری اجتماعی، و محدود کردن رشد اقتصادی، مانعی جدی در مسیر پیشرفت استان‌ها ایجاد می‌کند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات اقتصادی بر نابرابری درآمدی در مناطق شهری استان‌های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از مدل پنل‌وربیزی به تحلیل اثرات تورم، رشد اقتصادی، مخارج دولت، درآمد خانوار، نرخ بیکاری و رشد جمعیت بر ضریب جینی مناطق شهری 31 استان ایران طی دوره زمانی 1402-1382 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تورم، مخارج دولت، نرخ بیکاری و تغییرات درآمد سالانه خانوار در بلندمدت اثر مثبتی بر نابرابری تمامی استان‌ها دارد. در حالی که رشد اقتصادی در بلند مدت نابرابری را کاهش می دهد و اثر مثبتی بر توزیع درآمد داشته است. همچنین، اثر رشد جمعیت بر نابرابری در مناطق شهری استان‌های کشور متفاوت بوده و نشان‌دهنده تأثیر متغیرهای منطقه‌ای است. علاوه بر این، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به استثنای اثر خود متغیر، در بلندمدت در 20 استان تورم بیشترین اثر و در 11 استان دیگر مخارج دولت موثرترین شاخص اقتصادی بر ضریب‌جینی بوده ‌است. یافته‌های پژوهش بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هدفمند برای کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی پایدار، و بهینه‌سازی مخارج دولت تأکید دارد.

چکیده در سال‌های اخیر، انتشار CO2 به یک نگرانی سراسری تبدیل شده و ازدیاد جمعیت، توسعه اقتصادی سریع و صنعتی‌شدن به آن دامن زده است. کشورهای منطقه منا نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده سوخت‌های فسیلی در جهان و مشارکت عظیم در تغییرات آب‌وهوایی همواره موردتوجه بوده‌اند. از این رو، مطالعه حاضر کرده تا تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای عضو منا را موردبررسی قرار دهد. برای دستیابی به این هدف؛ داده‌های پانل سالانه از سال 1990 تا 2023 برای 19 کشور عضو منطقه منا جمع‌آوری شد. متغیرهای اصلی میزان سرانه انتشارCO₂ (وابسته)، نرخ شهرنشینی؛ کشاورزی؛ مصرف انرژی تجدیدپذیر؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ سرانه مصرف اینترنت به عنوان جایگزینی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تولید ناخالص داخلی و مجذور آن بودند که تمامی آن‌ها از بانک جهانی استخراج شدند. با توجه به اثرگذاری وقفه متغیر وابسته بر انتشار مجدد CO₂، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج آزمون هانسن و سارگان در هر دو برآوردگرDifference GMM وSystem GMM ؛ اعتبار ابزارها را تأیید کردند. نتایج اصلی نشان داد که متغیرهای منتخب کلان اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر انتشار CO₂ دارند. افزایش شهرنشینی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،GDP ، (مصرف انرژی تجدیدپذیر) منجر به افزایش (کاهش) انتشار CO₂ می‌شوند. همچنین، رابطه بین GDP و انتشار CO₂ به صورت غیرخطی و معکوس تأیید شد (معکوس منحنی U شکل).

چکیده پیامدهای منفی ناشی از گسترش فعالیت‌های تولیدی اقتصاد شامل بحران‌های آب و هوایی ناشی از سوخت-های فسیلی و بحران پایان پذیری ذخایر این سوخت‌ها توجه‌ها را معطوف به جایگزینی انرژی تجدیدپذیر با منابع انرژی تجدیدناپذیر نموده است و مطالعات گسترده در این زمینه شکل گرفته که عوامل تأثیرگذار بر مصرف سوخت های پاک را بررسی نماید. مطالعه حاضر در این راستا به بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد و برخی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشورهای درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2022 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده توزیعی روش میانگین گروهی یا ARDL-PMG پرداخته است. نتایج حاکی از اثر منفی و معنی دار نابرابری توزیع درآمد و اثر مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی تجدید پذیر است که ضرورت توجه به اهمیت کاهش نابرابری اقتصادی جهت دستیابی به اهداف محیط زیستی توسعه را روشن می‌سازد. همچنین اثر بازبودن تجاری منفی و اثر قیمت حقیقی نفت مثبت بدست آمد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای خود نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه را در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت‌های تولیدی اقتصاد و دست‌یابی به انرژی‌های پاک که محور توسعه پایدار است مدنظر قرار دهند.

چکیده از مهم ترین مباحثی که پیرامون توسعه مطرح میشود ارتباط بین کنشگر فردی و دولت در راستای ارتقای جامعه و رسیدن به توسعه است. افراد به موجب کارویژه تحرک اجتماعی، نقش بسیاری در روند کارکرد دولت دارند و میتوانند نقش عمیقی در روند توسعه بازی کنند .یکی از ویژگیهای نظام رانتیر، تبدیل کردن نظام اجتماعی به یک سیستم رانتی است. در رفت وآمد بین سیستم سیاسی و اجتماعی، خلق و خوهای ناشی از رانت بر روی عملکردهای متقابل دولت-جامعه تاثیر میگذارد. این ارتباط و تاثیرگذاریها در جوامع رانتیر که اقتصاد برپایه یک موهبت الهی میباشد بیشتر است؛ برای مثال دولتهای رانتیر خاورمیانه ای که اقتصادشان پیرامون نفت تنفس میکند که در آنها روند شکل گیری خلق وخوهای اجتماعی به دو دوره پیشانفتی و پسانفتی تقسیم میشود، کیفیت خلق و خوهای فردی و اجتماعی نیز بر پایه نظام آبیاری-کشاورزی ( پیشانفتی ) و برپایه اعتیاد نفتی (پسانفتی) تقسیم بندی شده است. برای نمونه، ایران به عنوان کشور نفتی که اتفاقا از ویژگی های یک دولت رانتیر نیز برخوردار است، به واسطه نقش تعیین کننده نفت قابل تحلیل است.

چکیده امروزه توسعه مالی به طور گسترده به عنوان یک کاتالیزور کلیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است. با این حال، تأثیر توسعه مالی بر پایداری محیط‌زیست نامشخص است. علاوه بر این، ممکن است توسعه مالی اثرات غیرخطی و متفاوتی بر پایداری محیط‌زیست در کشورهای مختلف داشته باشد. از این‌رو، هدف این مطالعه، مقایسه اثرات نامتقارن توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در سه کشور خاورمیانه (ایران، ترکیه و عربستان) با رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1990- 2022 می‌باشد. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت اثرات مثبت و منفی توسعه مالی بر محیط‌زیست ارائه می‌دهد. در مورد ایران، افزایش توسعه مالی سبب افزایش ردپای اکولوژیکی می‌شود در حالی که افزایش بخش مالی ترکیه و عربستان به بهبود محیط‌زیست کمک می‌کند. بهرحال کاهش توسعه مالی اثر معناداری از نظر آماری بر ردپای اکولوژیکی در ایران و عربستان ندارد ولی سبب بدتر شدن کیفیت محیط‌زیست می‌شود. بنابراین یافته‌ای تجربی، این مطالعه پیامدهای سیاستی متفاوتی برای هر کشور در جهت دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد.

چکیده نابرابری درآمد، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر جامعه‌ای است که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مختلفی قرار دارد. در این میان توجه به مسائلی همچون حکمرانی خوب و مؤلفه‌های وابسته به آن، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جوامع مختلف است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مولفه‌های حکمرانی بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2002 با بهره‌گیری از الگوی (pamel ARDL ) می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که افزایش یک واحدی کنترل فساد منجر به افزایش 46/1 واحد ضریب جینی شده است. بی‌ثبات سیاسی تاثیر منفی بر نابرابری درآمد داشته است. بطوری که افزایش یک واحدی در بی‌ثبات سیاسی نابرابری درآمدی 156/4 واحد کاهش می‌یابد. کیفیت و کارآیی دولت تاثیر منفی بر نابرابری درآمد داشته است. بطوری که با افزایش یک واحدی کیفیت و کارآیی، نابرابری درآمد 106/1 واحد در کشورهای عضو اوپک کاهش می‌یابد. درآمدهای نفتی و اندازه دولت هم منجر به افزایش نابرابری درآمدی شده است.