جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابریهای اقتصادی و توزیعهای غیرمنصفانه میتواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخصهای توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر میافزاید. در این پژوهش تأثیر شاخصهای نابرابری توزیع درون جمعیتی استانها مانند ضریب جینی و شاخصهای توزیع بودجه دولتی میان استانها مانند شاخصهای تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی میشود. بررسی فرضیهها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخصهای نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنیدار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنیدار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنیدار است. نتایج نشان میدهد که برای کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی باید از سیاستهای اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخصهای مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.