اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی از درک بهتر عوامل کلان مالی و نهادی اثرگذار بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) در کشورهای منطقه منا ارائه می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های سالانه از سال 2000 تا 2023 و رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که توسعه مالی نقش مثبت و قابل توجهی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) می‌گذارد. علاوه بر این، یافته‌ها بیانگر این بود که افزایش کارایی دولت و ثبات سیاسی به عنوان عوامل نهادی در کشورهای منطقه منا به طور قابل توجهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی را افزایش می‌دهد. در این مطالعه، متغیرهای درآمد سرانه و جهانی شدن به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. این مطالعه یک دیدگاه یکپارچه برای تعیین عواملی که می‌توانند بر رفتار مسئولانه اجتماعی در کشورهای منطقه منا تأثیر بگذارند، ارائه می‌دهد. این مطالعه با ارائه بینش‌های تجربی در مورد محرک‌های مالی و نهادی CSR در کشورهای منا، به ادبیات کمک می‌کند و پیامدهایی را برای سیاست‌گذاران، تنظیم‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان شرکتی با هدف افزایش شیوه‌های کسب‌وکار مسئولانه اجتماعی ارائه می‌دهد.

چکیده یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده اقتصاد هر کشوری از جمله ایران، بخش صنعت می‌باشد که از زیر بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران، به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، بخش صنعت را به دلیل نقش مهمی که در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند هدف قرار داده‌اند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تحریم‌های نفتی و برجام بر جایگاه بخش صنعت و زیر بخش‌های صنعتی در اقتصاد ایران، به ترتیب با به کارگیری نظریه شبکه‌های پیچیده، سه شبکه 9 بخشی شامل بخش صنعت، مربوط به قبل از اعمال تحریم‌های نفتی (سال 1380)، بعد از اعمال تحریم‌های نفتی (سال 1390) و پس از امضای برجام (سال 1395) تشکیل و سپس سه شبکه 49 بخشی شامل زیر بخش‌های صنعتی، مربوط به قبل از اعمال تحریم‌های نفتی، بعد از اعمال تحریم‌های نفتی و پس از امضای برجام در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش با استفاده از معیارهای مرکزیت رویکردی ارائه می‌گردد تا تأثیر تحریم‌ها و برجام بر جایگاه ارتباطات بخش صنعت و زیر بخش‌های آن با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران مشخص ‌شود. مطابق با نتایج به دست آمده تحریم‌ها و برجام تأثیر قابل توجهی بر جایگاه بخش صنعت نداشته است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد تأثیر تحریم‌ها و برجام بر زیر بخش‌های صنعتی یکسان نمی‌باشد. مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش صنعتی ایران در هر سه سال مورد بررسی بخش تولید مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد که اهمیت آن در شبکه اقتصادی پس از اعمال تحریم‌ها کاهش و پس از امضای برجام افزایش یافته است.

چکیده چکیده
در این مطالعه، به بررسى اثر هوش مصنوعى بر مصرف انرزى و انتشار دى اکسید کربن در ایالات متحده طى سال هاى 1976 تا 2020 پرداخته شده است.
با توجه به احتمال وجود روابط غیر خطى و تغییر اثر کذارى هوش مصنوعى تحت شرایط متفاوت اقتصادى، از مدل رکَرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال جستیک (LSTR) استفاده شد. در این مدل، درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیر ستانه اى در نظر کَرفته شده تا بررسى شود آیا اثر هوش مصنوعى بر متغیر هاى زیست محیطى در سطوح مختلف باز بودن اقتصاد تفاوت دارد یا خیر. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان مى دهد که رابطه میان هوش مصنوعى و هر دو متغیر مصرف انرزى و دى اکسید کربن، به صورت آستانه اى و وابسته به باز بودن قتصاد است. در سطح آستانه اى باز بودن (حدود 23 درصد)، تغییر محسوسى در شدت اثر کذارى مشاهده مى شود. بمویره، زمانى که درجه باز بودن اقتصاد از این سطح فراتر مرود، هوش مصنوعى اثر کاهشى بر انتشار دى اکسید کربن دارد، در حالى که در مصرف انرزى، ابتدا اثر افزایشى داشته و سیس به سمت پایدارى میل مى کند. این یافتهها نشان مى دهد که ادغام در اقتصاد جهانى و باز بودن جارى، مى تواند نقش میانجى در تأثیر فناورى هاى نوین ایفا کند. همجنین، متغیر هاى کنترلى مانند در آمد سرانه و شهر نشینى نیز تأثیر معنادارى در جهت فزایش مصرف انرزى و آلودکَى دارند. بر اساس این نتایج، بیشنهاد مى شود سیاست کذاران در راستاى توسعه هوش مصنوعى، باز بودن اقتصاد رادر نظر کَرفته و هم زمان بر ارتقاء فناورى هاى پاک، انتقال فناورى و سیاست هاى زیست محیطى هو شمند تمرکز کنند.
کلیدواره: هوش مصنوعى، مصرف انرژى، دى اکسید کربن، باز بودن اقتصاد.
طبقه بندى C22 ،Q53 ،Q41 ،O33 :JEL.

چکیده هدف از این پژوهش، تحلیل مقایسه‌ای نقش کارآفرینی در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. این تحقیق با استفاده از یک مدل داده‌های ترکیبی پویا و روش گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی به بررسی تأثیر فعالیت‌های کارآفرینانه نوپا بر سه رکن توسعه پایدار شامل رشد اقتصادی، توسعه انسانی و پایداری محیط زیست (انتشار سرانه CO2) در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰23 می‌پردازد. نتایج تجربی حاکی از تفاوت‌های معنادار در تأثیر کارآفرینی میان دو گروه از کشورها است. یافته‌ها نشان می‌دهند که کارآفرینی تأثیر مثبت و قوی‌تری بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه دارد. در مقابل، تأثیر کارآفرینی بر انتشار CO2 در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این تأثیر خنثی یا نامعنادار است. این نتایج، تمایز نظری میان کارآفرینی ضرورت‌گرا (در کشورهای در حال توسعه) و کارآفرینی فرصت‌گرا (در کشورهای توسعه‌یافته) را تأیید می‌کند. بر این اساس، سیاست‌های توسعه کارآفرینی باید متناسب با مرحله توسعه‌یافتگی، ویژگی‌های نهادی و اولویت‌های پایداری هر کشور طراحی شوند.

چکیده نظام مالی بین‌المللی در دهه‌های اخیر بر پایه زیرساخت‌هایی همچون شبکه سوئیفت و سازوکار تسویه مبتنی بر دلار استوار بوده است؛ ساختاری که عملاً ابزار اِعمال فشار و تحریم مالی بر کشورهایی نظیر ایران را فراهم کرده است. محرومیت ایران از دسترسی کامل به این زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته موجب بروز اختلالات گسترده در مبادلات خارجی و تعاملات بانکی کشور شده است. در این میان، ظهور ائتلاف‌هایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای و شکل‌گیری سامانه‌های جایگزینی مانند پیام‌رسان مالی روسیه و سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، موضوع تنوع‌بخشی به مسیرهای همکاری مالی را به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای توسعه همکاری‌های بانکی ایران با این ائتلاف‌ها در چارچوب رویکرد دیپلماسی مالی است. پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد انجام شده و داده‌ها از طریق مصاحبه با ۴۱ نفر از خبرگان بانکی و دیپلماسی اقتصادی و همچنین تحلیل اسناد بین‌المللی گردآوری گردیده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده و مقوله مرکزی «کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی ایران از طریق تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های همکاری مالی با اقتصادهای شرقی» استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که موانعی چون محدودیت‌های فناورانه، تحریم‌های ثانویه، نگرانی بانک‌های شرقی از ریسک تحریم و ناهماهنگی نهادی مانع تحقق همکاری‌های مؤثر است؛ بااین‌حال، استفاده تدریجی از ارزهای محلی، همکاری با بانک‌های منطقه‌ای کم‌ریسک و پیوستن مرحله‌ای به شبکه‌های پرداخت آسیایی می‌تواند ظرفیت دیپلماسی مالی ایران را به‌تدریج تقویت کند.

چکیده رشد اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی و رفاه افراد جامعه کمک می‌کند و سرمایه اجتماعی منجر به رشد فردی می‌شود. بنابراین سرمایه اجتماعی یک پیش نیاز کلیدی برای رشد اقتصادی است. از اینرو، مطالعات اخیر به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش شاخص‌های مختلف سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با استفاده از داده‌های پانل، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است. در این مطالعه، شاخص‌ مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی و شاخص درک فساد به‌عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای شاخص مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی، شاخص درک فساد و شاخص آموزش نقش مثبت و معنی‌دار در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارند. به بیان دیگر افزایش هر یک از شاخص‌های معنی‌دار فوق؛ منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردند. از این رو، شاخص‌های سرمایه اجتماعی و شاخص آموزش به عنوان مؤلفه‌های کلیدی، نقش عمده‌ای در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه ایفا می‌کنند به گونه‌ای که تحولات ساختاری در حوزه‌های اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی و آموزش می‌توانند منجر به رشد اقتصادی پایدار و عادلانه‌تری شوند. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران برنامه‌های خود را بر اساس توجه به این متغیرهای کلیدی طراحی کنند.

چکیده در دنیای پررقابت امروز، شرکت‌ها با چالش‌های متعددی برای بقا و تداوم فعالیت خود مواجه‌اند. توانایی مدیران، به‌ویژه مدیران عامل، نقش کلیدی در غلبه بر این موانع ایفا می‌کند. آن‌ها با بهره‌گیری از استراتژی‌های مالی مناسب می‌توانند از توقف فعالیت‌های عملیاتی شرکت جلوگیری کنند. این پژوهش با هدف تحلیل نقش توانایی مدیران در پیشگیری از توقف عملیات شرکت‌ها، با تأکید بر استراتژی‌های مالی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نظری، از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شد. همچنین، داده‌های صورت‌های مالی ۱۴۵ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۹۵ - ۱۴۰۳ برای آزمون فرضیه‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها، از مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده‌های تابلویی (پنلی) و روش اثرات تصادفی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانایی مدیران با توقف فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها رابطه منفی دارد؛ به این معنا که مدیران با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از توقف عملیات جلوگیری کنند. همچنین، استراتژی‌های مالی با توقف فعالیت‌های عملیاتی رابطه منفی و معناداری دارند. در نهایت، نتایج بیانگر آن است که استراتژی مالی بر رابطه بین توانایی مدیران و پیشگیری از توقف فعالیت‌های عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به‌ویژه، استراتژی‌های مالی تهاجمی این رابطه را تقویت کرده و به مدیران کمک می‌کند تا با کارایی بیشتری از توقف فعالیت‌های شرکت جلوگیری کنند.

چکیده توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث هزاره سوم، نقشی محوری در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها، به ویژه در منطقه اوراسیا ایفا می‌نماید. گسترش شمول مالی، علاوه بر فراهم نمودن زیربنای رشد اقتصادی پایدار، به تقویت توانمندی اقتصادی افراد و در سطحی بالاتر، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کمک می‌نماید. با این وجود، میزان و جهت اثرگذاری شمول مالی بر توسعه انسانی، به کیفیت نهادها و حکمرانی مناسب دولت بستگی دارد. با عنایت به اهمیت موضوع، در این پژوهش، نقش آستانه‌ای شاخص حکمرانی خوب در ارتباط بین شمول مالی و توسعه‌ی انسانی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از روش رگرسیون آستانه‌ای پانل (PTR) استفاده گردید. همچنین، دو شاخص مرکب برای حکمرانی خوب و شمول مالی محاسبه شد. داده‌ها با تواتر سالانه در دوره‌ی 2021-2011 از آخرین آمار منتشر شده توسط بانک جهانی استخراج گردیده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد در دوره‌ی مورد بررسی، شمول مالی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه انسانی در کشورهای اوراسیا دارد. همچنین، یک سطح آستانه برای شاخص حکمرانی به تأیید رسید. به طوری که در سطوح بالای حکمرانی خوب (مقادیر شاخص بالاتر از حد آستانه)، این اثرگذاری به طور معنی‌داری تقویت می‌شود. نرخ رشد شهرنشینی نیز مطابق انتظار، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه انسانی دارد.

چکیده در این پژوهش، اثر نابرابری درآمدی و فشار اقتصادی بر رفتارهای خیریه‌ای در استان‌های ایران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ با استفاده از داده‌های پانل بررسی شده است. روش تحقیق بر مدل‌های رگرسیون پانل آستانه‌ای با اثرات ثابت مبتنی است که امکان تحلیل روابط غیرخطی و شناسایی نقاط آستانه متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌کند. متغیر وابسته، رفتارهای خیریه‌ای است که با تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در هر استان سنجیده و به‌عنوان شاخص مشارکت اجتماعی در امور خیریه تعریف شده است. نابرابری درآمدی با استفاده از ضریب جینی استانی و فشار اقتصادی بر پایه سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ تورم نقطه‌ای و شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد مقادیر آستانه بهینه برای نابرابری درآمدی ۰.۳۸۶ و برای فشار اقتصادی ۱.۱۲ برآورد شده‌اند. اثر این متغیرها بر مشارکت خیریه‌ای در دو رژیم متفاوت معنادار و منفی است، به‌طوری‌که در رژیم دوم (نابرابری یا فشار بالاتر از آستانه)، شدت اثر منفی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به‌عنوان نمونه، ضریب اثر نابرابری در رژیم دوم به منفی ۰.۳۱ و ضریب اثر فشار اقتصادی به منفی ۰.۲۷ رسیده است. همچنین، متغیرهای کنترلی مانند درصد جمعیت شهری، سرانه تولید ناخالص داخلی استان و نرخ سواد، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای خیریه‌ای داشته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد عبور از نقاط بحرانی نابرابری و فشار اقتصادی می‌تواند مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را به‌شدت تضعیف کند.

چکیده تغییرات اقلیمی ناشی از فشارهای انسان‌زا بر سیستم‌های طبیعی، به مثابه چالشی حیاتی در سطح جهانی، نیازمند راهبردهای سازگاری دقیق و چندوجهی است. پژوهش پیش‌رو با استفاده از داده‌های ۱۰۴ کشور در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۰۵ و به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، به بررسی رابطه غیرخطی میان ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییرات اقلیمی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش با در نظر گرفتن ردپای کربن به عنوان متغیر انتقال، وجود سه الگوی واکنش متمایز وابسته به رژیم اقتصادی را آشکار می‌سازد: (۱) کشورهای کم‌درآمد (رژیم اول) با حداقل انتشار آلاینده اما ظرفیت سازگاری به شدت محدود؛ (۲) اقتصادهای در حال گذار (رژیم دوم) که با افزایش انتشار کربن در معرض خطر تله زیست‌محیطی قرار دارند؛ و (۳) کشورهای پردرآمد (رژیم سوم)، علی‌رغم برخورداری از ظرفیت فناورانه پیشرفته دارای ردپای اکولوژیکی بالا ناشی از مصرف هستند. نکته حائز اهمیت آنکه واکنش‌های سازگاری در این رژیم‌ها به طور معناداری متفاوت است، امری که کاربست نسخه‌های سیاستی یکسان، نظیر ترویج عام شهرنشینی یا تشدید فعالیت‌های کشاورزی را با تردید مواجه می‌سازد. یافته‌ها مؤید آن است که اقدام اقلیمی عادلانه می‌بایست مختص هر رژیم طراحی گردد: کشورهای کم‌درآمد نیازمند انتقال فناوری هدفمند و حمایت نهادی هستند، اقتصادهای در حال گذار برای اجتناب از دام‌های اکولوژیکی می‌بایست مسیرهای توسعه سبز را در پیش گیرند، و کشورهای پردرآمد نیازمند کربن‌زدایی سیستمی از نظام‌های انرژی و مصرف خود می‌باشند. مطالعه حاضر با ارائه شواهد تجربی، زمینه‌ساز تدوین چارچوبی متمایز و عدالت‌محور برای سازگاری جهانی با تغییرات اقلیمی است.

چکیده از زمانهای گذشته، در ایران گردشگری بعنوان یکی از محرک‌های مهم اقتصادی هر منطقه بوده است و کشورهای مختلف با توجه به شرایط، موقعیت و امکانات خود از این عامل توسعه اقتصادی بهره برده‌اند. یکی از خدمات گردشگری مجتمع‌های توریستی- تفریحی بین راهی می‌باشند که نقش کاروانسراهای قدیم را داشته با این تفاوت که خدمات بیشتری را ارائه می‌دهند و تمامی خدمات در یک نقطه تمرکز یافته اند. تا امروز برنامه‌ریزی برای جایگزاری این مجتمـع‌هـا بیـشتر در حوزه وظیفه مهندسان حمل نقل بوده است، اما به‌دلیل اینکه این بخش‌ها کارکردهایی بیشتر از ارائه خدمات به مسافران جاده‌ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می‌رسد که آنها از دیدگاه‌های دیگری همچون برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد، محیط زیست و .. نیز مورد توجه قرار داد. به همین دلیل این مطالعه به ارزیابی اقتصادی مجتمع تفریحی- توریستی بین راهی در شهر جدید ایوانکی پرداخته که ضمن بررسی تاریخچه و نقش‌های مختلف این مجتمع‌ها، به توجیه پذیر بودن انجام آن از لحاظ اقتصادی و تحلیل هزینه – فایده آن توجه نموده است. استنتایج بررسی ها نشان داد که نقش اصلی مجتمع‌های بین راهی ؛1- اقتصادی، 2- بازرگانی، 3- سیاسی و اداری ، 4- اجتماعی، 5- زیست محیطی و 6- بصری میباشد. همچنین با توجه به نتایج شاخص‌های محاسبه شده برای ارزیابی مالی، پروژه مورد نظر با نرخ بازده داخلی %36، ارزش کنونی خالص حدود 2.8 میلیارد تومان و دوره بازگشت سرمایه حدود یکسال پس از شروع دوران بهره برداری، دارای توجیه پذیری مالی مناسبی بوده و میتوان بر مبنای این مطالعات سرمایه‌گذاری را توجیه نمود.

چکیده در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با افزایش همبستگی و تعاملات بین‌المللی همراه است، پدیده سرریزهای اقتصادی و مالی به یکی از کانال‌های کلیدی انتقال رشد اقتصادی میان کشورها تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر سرریز اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌جز جمهوری آذربایجان بر رشد اقتصادی افغانستان طی دوره‌ زمانی ۲۰۰۰-۲۰۲۱ انجام شده است. برای این منظور، داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات کالا و خدمات، و نرخ ارز کشورهای مورد مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پانلی(PVAR) و نرم‌افزار (STATA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رشد متغیرهای اقتصادی و مالی برخی کشورهای عضو مانند ایران، ترکمنستان و تاجیکستان علت رشد اقتصادی افغانستان است. این تأثیر عمدتاً از طریق کانال تجارت و به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منتقل می‌شود. نتایج توابع واکنش ضربه‌ای نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی از سوی ایران، ترکمنستان و قزاقستان آثار مثبت بر اقتصاد افغانستان دارند، در حالی‌که شوک‌های وارده از تاجیکستان، پاکستان و قرقیزستان با نوسانات همراه بوده و بی‌ثباتی نسبی ایجاد می‌کند. همچنین، نتایج تجزیه واریانس دربلندمدت حاکی از آن است رشد متغیرهای اقتصادی و مالی ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو اکو، بیشترین سهم (۱۳ درصد) را در توضیح رشد متغیرهای اقتصادی و مالی افغانستان دارند. در مقابل، متغیرهای اقتصادی و مالی قزاقستان کمترین تأثیر را در این زمینه ایفا می‌کند.

چکیده تنظیم بهینه رابطه منابع و مصارف در بانکداری برای ثبات مالی و رشد اقتصادی ضروری است؛ با این حال، افزایش مطالبات غیرجاری ناشی از نوسانات اقتصادی، این ثبات را تهدید کرده و شناسایی عوامل کاهنده آن را به موضوعی حیاتی تبدیل می‌نماید بر این مبنا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خدمات یکپارچه الکترونیک و سایر عوامل کلان اقتصادی بر میزان مطالبات غیرجاری در شعب بانک سپه استان فارس طراحی شد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های پانل شعب منتخب طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۴ جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews-10 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل وجود همخطی بالا بین متغیرها، دو مدل مجزا برآورد شد. یافته‌های مدل اول نشان داد که خدمات یکپارچه الکترونیک تأثیر منفی و معناداری (ضریب: 12061.09- ، p=0.000) و رشد تسهیلات اثر مثبت و معناداری (ضریب: 12.68، p=0.005) بر مطالبات غیرجاری داشته است. یافته‌های مدل دوم حاکی از رابطه منفی و معنادار تورم (ضریب: 352.2-، p=0.000) و رشد تولید ناخالص داخلی (ضریب: 367/6- p=0.001) با مطالبات غیرجاری بوده است. نوآوری این تحقیق در تمرکز بر نقش خدمات یکپارچه الکترونیک به‌عنوان یک عامل نهادی و فناورانه در مدیریت ریسک اعتباری و همچنین بررسی آن در بافت رویداد ادغام بانکی (ادغام بانک مهراقتصاد در بانک سپه) است. این پژوهش با تلفیق و توسعه ادبیات گذشته، بر ضرورت راهبرد ترکیبی شامل ثبات‌بخشی کلان و تسریع تحول دیجیتال برای مدیریت مؤثر ثبات مالی و کاهش مطالبات غیرجاری تأکید می‌ورزد.

چکیده مدیریت پسماند شهری در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، به‌دلیل رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف و افزایش حجم پسماند، نیازمند رویکردهایی داده‌محور و تحول‌محور مبتنی بر اقتصاد مدور است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل داده‌محور و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بهبود عملکرد اقتصاد مدور در مدیریت پسماند شهری مشهد و ارائه مدلی کاربردی برای پشتیبانی از تصمیم‌سازی شهری است. بدین منظور، ابتدا ساختار روابط علّی میان شاخص‌ها با استفاده از مدل‌سازی شناختی فازی استخراج شد و سپس وزن‌های به‌دست‌آمده از این مدل در کنار داده‌های واقعی سامانه مدیریت پسماند شهرداری مشهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر یادگیری ماشین طراحی شد که با ادغام سه معیار شامل وزن فازی شاخص‌ها، ضریب همبستگی و امتیاز پراکندگی، امکان ارزیابی چندبعدی و رتبه‌بندی دقیق شاخص‌ها را فراهم می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی اقتصاد مدور در مدیریت پسماند شهری مشهد بیش از هر چیز متأثر از عوامل اقتصادی–نهادی، سطح توسعه زیرساخت‌های فنی، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با مدیریت پسماند و نیز تقویت حلقه‌های میانی تولید و مصرف است. همچنین نقش سیاست‌های مدیریتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی به‌عنوان محرک‌های کلیدی بهبود نرخ بازیافت برجسته شد. مدل نهایی ارائه‌شده، چارچوبی عملی برای شناسایی اولویت‌های راهبردی و هدایت تصمیم‌های مدیریتی فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های شهری، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها و طراحی برنامه‌های بهبود عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در مسیر تحقق اقتصاد مدور قرار گیرد.

چکیده پروژه‌های اکتشاف مواد معدنی به دلیل ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و وابسته به داده‌های ناقص و نامطمئن، همواره با سطح بالایی از عدم‌قطعیت و ریسک مواجه‌اند. تصمیم‌گیری در چنین پروژه‌هایی، به‌ویژه در مراحل اولیه، بدون بهره‌گیری از چارچوب‌های نظام‌مند ارزیابی عملکرد می‌تواند منجر به اتلاف منابع، افزایش هزینه‌ها و شکست پروژه شود. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سامان‌دهی شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد پروژه‌های اکتشاف معدنی و ارائه یک چارچوب مفهومی مرحله‌محور متناسب با شرایط عدم‌قطعیت است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات علمی، مجموعه‌ای از شاخص‌های اولیه استخراج شد. سپس با به‌کارگیری روش دلفی فازی در سه راند متوالی و با مشارکت ۳۰ نفر از خبرگان حوزه معدن و اکتشاف، شاخص‌ها مورد پالایش و اجماع‌سازی قرار گرفتند. نتایج دلفی فازی نشان داد که از میان شاخص‌های اولیه، ۱۷ شاخص به‌عنوان شاخص‌های نهایی مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند. این شاخص‌ها بر اساس ماهیت اطلاعات، سطح عدم‌قطعیت و نوع تصمیمات مدیریتی در سه فاز اصلی مطالعات ارزیابی شامل تعیین محدوده (Scoping)، پیش‌امکان‌سنجی (PFS) و امکان‌سنجی (FS) جانمایی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرکز مرحله‌محور بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد، می‌تواند به کاهش تدریجی عدم‌قطعیت، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش احتمال موفقیت پروژه‌های اکتشاف معدنی منجر شود. چارچوب مفهومی ارائه‌شده در این پژوهش، به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌یار، قابلیت کاربرد عملی برای مدیران پروژه، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران بخش معدن را داراست و می‌تواند مبنایی برای توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک در پروژه‌های اکتشافی قرار گیرد.

چکیده مهاجرت فزاینده اتباع افغانستانی به ایران و به‌ویژه استان اصفهان، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی متعددی را به همراه داشته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل راهبردی وضعیت اشتغال مهاجرین افغانستانی در استان اصفهان و با رویکرد امنیت اقتصادی تدوین شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام پذیرفت. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان استانی، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات استخراج گردید. سپس در بخش کمی، با اخذ نظر ۱۰ خبره و تشکیل ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، موقعیت استراتژیک استان ارزیابی شد. نتایج ماتریس SWOT نشان داد که وزن ضعف‌های ساختاری و تهدیدات محیطی (مانند خروج ارز و ایجاد انحصار شغلی) بر نقاط قوت و فرصت‌ها غلبه داشته و موقعیت مدیریت این پدیده در وضعیت «تدافعی» (WT) قرار دارد. در نهایت، با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) و نظر ۴ خبره، ۷ استراتژی مداخله‌ای اولویت‌بندی شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که «بازنگری مشاغل و مناطق ممنوعه برای اتباع با در نظر گرفتن مصالح استان و ممانعت از تجویز نسخه‌های مشترک کشوری»، مهم‌ترین راهبرد برای برون‌رفت از وضعیت موجود و کنترل آسیب‌ها به شمار می‌آید.

چکیده هدف این مقاله بررسی آثار سرریز توسعه مؤسسات آموزش عالی بر اقتصاد منطقه ای در ایران بود. در این مطالعه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی به بررسی تأثیرات مؤسسات آموزش عالی بر شرایط اقتصادی منطقه‌ای پرداخته شد. برای این منظور از داده‌های استانی کشور برای تخمین اثرات مؤسسات آموزش عالی بر اشتغال و درآمد در استان محل استقرار و ‌ای مجاور آن بین سال‌های 1380-1404 استفاده شد. بطورکلی بررسی دقیق گستردگی و بزرگی فواید بالقوه آموزش عالی چه در سطح فردی و چه در سطح کل اقتصاد، برای توجیه هزینه های زیادی که در چنین سرمایه گذاری هایی وجود دارد، ضروری است. بطور خاص این موضوع برای دولت‌ها که از منابع محدود برای ایجاد مؤسسات آموزش عالی یا یارانه دادن به آنها بهره می‌برند، حائز اهمیت است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که سرریز اثرات مؤسسات بین استان‌ها وجود داشته است. بدین معنا که تغییر در وضعیت مؤسسات آموزش عالی نه تنها بر استان محل استقرار آنها بلکه اثرات سرریز آن بر استان‌های مجاور نیز اثر گذار بوده است. علاوه بر این نتایج بیانگر این بود که توسعه آموزش عالی منجر به کاهش در بیکاری و افزایش معنی‌داری در سطح درآمد شده است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مصرف انرژی به تفکیک انرژی تجدیدپذیر و انرژی تجدیدناپذیر بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی دوره زمانی 2000-2020 است. همچنین، در این پژوهش اثر انتشار گازهای آلاینده و رشد اقتصادی نیز بر شاخص توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel-ARDL) حاکی از آنست که در بلندمدت و کوتاه‌مدت افزایش آلایندگی موجب کاهش شاخص توسعه انسانی می‌شود. همچنین طبق نتایج مصرف انرژی تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر شاخص توسعه انسانی ندارد ولی در بلندمدت موجب کاهش شاخص توسعه انسانی می‌شود. از طرفی، مصرف انرژی تجدیدناپذیر در کوتاه‌مدت موجب افزایش شاخص توسعه انسانی می‌شود در حالیکه در بلندمدت شاخص توسعه انسانی را کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند رشد اقتصادی (درآمد سرانه) نیز در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوع انرژی مصرفی و پیامدهای زیست‌محیطی آن، در کنار سطح درآمد، نقش متفاوتی در شکل‌گیری توسعه انسانی در کشورهای OECD دارند. بر این اساس، توجه همزمان به ساختار مصرف انرژی، کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و رشد اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای ارتقای توسعه انسانی در کشورهای عضو OECD مورد توجه قرار گیرد.

چکیده اقتصاد سیاسی دشواره توسعه استان کرمانشاه از منظر نهادی

فرهاد دانش نیا سیاوش قلی پور سیدمحمد باقرنجفی غلامرضا بدری منش

این پژوهش تلاشی برای پاسخ دادن به این پرسش است که چرا استان کرمانشاه، با وجود منابع غنی طبیعی و موقعیت ویژه اقلیمی و جغرافیایی، تنوع انسانی، فرهنگی و زیست محیطی و استعداد قابل توجه برای فعالیت کشاورزی و گردشگری، از نظر وضعیت توسعه در جایگاه مناسبی قرار ندارد. چارچوب نظری مقاله، اقتصاد سیاسی نهادگرایی بر اساس نظریات داگلاس نورث و ویلیامسون است. روش پزوهش توصیفی-تحلیلی و فن گردآوری داده‌ها اسنادی است. یافته‌ها نشان می‌دهند که: وضعیت دشواره توسعه در استان، به‌یک‌باره و در یک‌زمان خاص صورت نگرفته؛ بلکه در چارچوب فرایند تاریخی و در بستر عوامل نهادی نظیر بازتولید سنت ایلیاتی، سیاست‌های دولتی در سده اخیر و اختلاف نظر درباره راهبرد توسعه‌ استان کرمانشاه، قابل‌فهم است. سه مولفه مذکور، همواره رابطه‌ای محوری و دوسویه‌ای با توسعه‌نیافتگی داشته‌اند، بهبود و اصلاح نهادها، به‌وسیله اصلاح قوانین و آموزش‌های فراگیر و توصیف صحیح موانع وحدت نظر راهبردی توسعه استان و تلاش در جهت رفع آنها، به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار، می تواند در نیل به اهداف پیشرفت استان راهگشا باشد.

کلمات کلیدی: فرآیند تاریخی، عوامل نهادی، سنت ایلیاتی، سیاست‌های دولتی، اختلاف راهبرد توسعه

چکیده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تأمین مالی، انتقال فناوری و کاهش وابستگی کشورهای نفتی به درآمدهای نفتی اهمیت دارد؛ اما جذب آن افزون بر عوامل اقتصادی، تحت تأثیر کیفیت نهادها، ساختار قدرت و نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک است. سرمایه‌داری رفاقتی با کاهش رقابت و شفافیت و ایجاد تبعیض، و ریسک ژئوپلیتیک با افزایش نااطمینانی، سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف می‌کنند. پژوهش حاضر اثر تعاملی سرمایه‌داری رفاقتی و ریسک ژئوپلیتیک بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در ۹ کشور منتخب اوپک طی دوره 2024-2006، با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی چندکی تحلیل می‌کند. بر اساس نتایج بلندمدت سرمایه‌داری رفاقتی در همه چندک‌‌ها و ریسک ژئوپلیتیک در چندک‌‌های میانی و بالا اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. در کوتاه‌مدت، اثر منفی این دو متغیر در چندک‌ پایین مشاهده می‌شود. اثر تعاملی سرمایه‌داری رفاقتی و ریسک ژئوپلیتیک در بلندمدت مثبت است. محاسبه اثر نهایی نشان می‌دهد در چندک 5/0 و 75/0، اثر منفی ریسک ژئوپلیتیک تا سطح آستانه سرمایه‌داری رفاقتی 56/25 و 46/48 برقرار است و پس از عبور از این آستانه‌ها، اثر نهایی ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند تغییر علامت دهد. بدین ترتیب با تشدید ریسک ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاران مولد و رقابتی عقب‌نشینی می‌کنند، اما سرمایه‌های برخوردار از پیوندهای سیاسی، دسترسی ترجیحی به قراردادهای دولتی و رانت‌های نفتی، حساسیت کمتری به این ریسک‌ها دارند. ازاین‌رو، مثبت شدن اثر نهایی در سطوح بسیار بالای سرمایه‌داری رفاقتی بازتاب‌دهنده ساختار نهادی منحرف و غلبه سرمایه‌گذاری‌های رانت‌جو است و کاهش سرمایه‌داری رفاقتی، ارتقای شفافیت نهادی و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک برای پایداری جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضروری است.