جامعه شناسی اقتصادی
مصطفا مختاری؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش
چکیده
توسعه مهم‌ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمیناساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ...
بیشتر
توسعه مهم‌ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمیناساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش‌های موجود و ادبیاتنظری و مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به‌صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه‌گیری گلولهبرفی بوده و تجزیه‌وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست‌گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم‌انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست‌گذاری کنترل جمعیت، سیاست‌گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران‌های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزشعالی، تمرکز بر آموزش‌وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران‌های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست‌محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست‌گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف‌پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران‌های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم‌گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده‌سازی سیاستهای تدوین شده هستند. این پیشران‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران‌های سیاسی حاکمیتی، پیشران‌های زیست‌محیطی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های اقتصادی و درنهایت پیشران‌های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنیاجتماعی،فرهنگی، زیست‌محیطی و نهایتاً پیشران‌های سیاسی در اولویت هستند.
اقتصاد ایران
حمید خاوری؛ تقی ابراهیمی سالاری
چکیده
ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسکهای محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاستهای اقتصادی کشور است. از طرفی برنامههای مقابله با تورم، یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران میپردازد. از طریق مدلسازی اعمال یک سیاست ...
بیشتر
ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسکهای محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاستهای اقتصادی کشور است. از طرفی برنامههای مقابله با تورم، یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران میپردازد. از طریق مدلسازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاهمدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به‌تدریج با کاهش تورم، آثار اولیۀ آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود مییابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست میآید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایینتر، دارای وقفۀ اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سالها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران میکند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز مییابد. همچنین در بررسی رابطۀ شاخص امنیت اقتصادی با تکانۀ منفی سیاست پولی، مشاهده میشود واکنشی منفی در کوتاهمدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمتها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی میشود.
سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ امیرعلی فرهنگ
چکیده
فضای کسب‌وکار در گسترش و تسهیل فعالیتهای اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین اولویتهای سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی میگردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، فساد است. فساد میتواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب‌وکارها، اخذ اعتبارات بانکی ...
بیشتر
فضای کسب‌وکار در گسترش و تسهیل فعالیتهای اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین اولویتهای سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی میگردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، فساد است. فساد میتواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب‌وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب‌وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین‌رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده‌ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین‌المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب‌وکار کشورها داشته و فضای کسب‌وکار در این کشورها را بدتر میکند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب‌وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیلهای اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به‌ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب‌وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.
سید محمد جواد رزمی؛ شراره کاوسی
چکیده
چکیده
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش مییابد؛ دوم، توسعه اقتصادی میتواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور میپردازد. ...
بیشتر
چکیده
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش مییابد؛ دوم، توسعه اقتصادی میتواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور میپردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاههای فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامههای مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد میکند.
کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی، نابرابری جنسیتی، منحنی کوزنتس، ایران.
طبقهبندی JEL :R11, O12, B54, J16
