حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی
چکیده
چکیده
پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالشهای مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمدهترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت ...
بیشتر
چکیده
پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالشهای مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمدهترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت‌های مناسب و پایدار انواع مالیات‌هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاستگذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیاتها به‌عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهمترین ابزار تعدیل‌کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب میگردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال‌توسعه است. برای این منظور از داده‌های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی‌دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی‌که وضع انواع مالیاتهای مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف‌کننده ضعیف‌تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر میشود.
محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان
چکیده
چکیده
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می‌تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از داده‌های 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی ...
بیشتر
چکیده
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می‌تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از داده‌های 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدلهای پانلپویا نشاندهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بیمعنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشاندهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی، اندازه دولت، کشورهای درحال‌توسعه، فرضیه لویاتان، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM).
طبقهبندی JEL : C23, H5, H7.
