مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری
چکیده
چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخصهای آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونهای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی میشود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخصهای آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...
بیشتر
چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخصهای آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونهای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی میشود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخصهای آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیتهای کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برآورد گردید. یافتهها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخصهای آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیتهای کارآفرینانه میتواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعهیافته مثبت و در کشورهای درحال‌توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینههای مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوهبراین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال‌توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، بهمنظور ایجاد محیط کسبوکار مناسب برای توسعة فعالیتهای کارآفرینانه، سیاست‌گذاری دولتها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایهگذاری، تشویق سرمایهگذاری خارجی، کاهش تعرفهها و رفع موانع غیرتعرفهای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکتها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسبوکارها و فعالیتهای کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.
محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان
چکیده
چکیده
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی میتواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از دادههای 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی ...
بیشتر
چکیده
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی میتواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از دادههای 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدلهای پانلپویا نشاندهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بیمعنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشاندهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی، اندازه دولت، کشورهای درحال‌توسعه، فرضیه لویاتان، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM).
طبقهبندی JEL : C23, H5, H7.
سمیرا زیدی زاده
چکیده
بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا
نظر دهمرده
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علیزاده
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان
سمیرا زیدی زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد
تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391
چکیده
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، ...
بیشتر
بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا
نظر دهمرده
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علیزاده
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان
سمیرا زیدی زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد
تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391
چکیده
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده میشود، ریشه‌یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می‌گردد.
طبقه بندی C23,D73,H11 : JEL
کلیدواژه ها: فساد، اندازه دولت، دموکراسی، منطقه منا، داده های تابلویی
