مقالات پژوهشی
هاشم داداش پور؛ صادق سعیدی
چکیده
درحالی‌که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری به‌عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده‌اند به کمک ویژگی‌های منطقه‌ای ...
بیشتر
درحالی‌که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری به‌عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده‌اند به کمک ویژگی‌های منطقه‌ای بنگاهها پر می‌شود. این نوشتار در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی‌های یادگیری منطقه‌ای بنگاهها بر نوآوری آنهاست. روش جمعآوری دادهها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه‌های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و دادهها به کمک نرمافزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شدهاند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه‌ای شامل اندازه بنگاهها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت‌های نهادی علمی در نوآوری بنگاه‌های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %44 از تغییرات نوآوری بنگاهها نتیجه تغییر در مؤلفههای یادگیری منطقه‌ای آنها (ضریب همبستگی 0.662) محاسبه گردید.
مقالات پژوهشی
مرضیه د یندار رستمی؛ شمس الله شیرین بخش ماسوله
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره 1393-1385 می‌باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه‌های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آنها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره 1393-1385 می‌باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه‌های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آنها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که اثر تغییرات قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره مورد بررسی، منفی و معنادار می‌باشد. همچنین بررسی اثرات نا متقارن تکانه قیمت مسکن، اثر منفی و معنادار در تکانه مثبت و اثر مثبت و معنادار در تکانه منفی قیمت مسکن نشان داده است. بررسی تابع واکنش آنی ناهمبسته (OIRF)، حاکی از آن است که تکانه قیمتی مثبت اثر گذارتر از تکانه قیمتی منفی بر مصرف می‌باشد؛ بنابراین بر اساس پژوهش حاضر، اثر نامتقارن تکانه مسکن بر مصرف خانوار شهری تأیید گردیده است. به طور کلی، خانوارهای شهری در استان‌های ایران در دوره مزبور در مواجهه با سود و زیان‌های احتمالی سرمایه، رفتار پس انداز خویش را تغییر خواهند داد. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش گرایش به پس انداز خانوارهای شهری و افزایش عدم اطمینان به تغییرات ثروت طی دوره مزبور است.
مقالات پژوهشی
صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی
چکیده
شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...
بیشتر
شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه میباشند، قرارگرفتهاند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازهگیری شده است. برای این کار، داده-های 42 کشور جهان در دوره 2014-2010 بهصورت پانل دیتا جمعآوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% افزایش در نمره شاخص رقابت‌پذیری 32588/17 درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور 49522/15 است.
مقالات پژوهشی
فرهاد برندک
چکیده
در کشورهای درحال‌توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری‌های چشمگیر در سطح منطقه‌ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آنها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- ...
بیشتر
در کشورهای درحال‌توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری‌های چشمگیر در سطح منطقه‌ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آنها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان (در بازه زمانی سال 1390) به لحاظ شاخص‌های توسعه‌مندی زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته 2 که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص‌های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی‌های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آنها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص‌های توسعه و شهرستان‌های استان (به‌مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می‌شود. لذا از نرم‌افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان‌ها، تنها 4 شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده‌اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص 0.089 ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.
مقالات پژوهشی
منصور شاه ولی؛ سمیرا بهروزه
چکیده
خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می‌شود بازتابی از اعتقادات و ارزش‌های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی ...
بیشتر
خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می‌شود بازتابی از اعتقادات و ارزش‌های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به‌منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به‌ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. از جامعه آماری خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان؛ 390 خانوار با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آنها به "الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می‌گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده‌گانه مشخص‌شده در این تحقیق، در سه دسته "فرهنگ تغذیه"، "نگرش شناختی" و "تمایل به مصرف مواد غذایی" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل‌شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت‌های متناسب با آنها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص‌شده است.
مقالات پژوهشی
محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم؛ ایمان باستانی فر؛ احمد مهرشاد
چکیده
نهادگرایی رویکردی میان‌رشته‌ای است که از دانش‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و حقوق استفاده می‌کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق‌تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می‌تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل‌های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند به ...
بیشتر
نهادگرایی رویکردی میان‌رشته‌ای است که از دانش‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و حقوق استفاده می‌کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق‌تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می‌تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل‌های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام‌بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست‌های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و جریان‌سازی، نقش‌های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل‌اند. اینان بیش از اندازه‌ی دولت و خصوصی‌سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری‌های حاکم بر هر سطح می‌داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می‌نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت‌آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان‌سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.
