فریبرز رجبی پورشیرکوهی؛ محمد دوستار؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدرحیم رمضانیان
چکیده
با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت و یا کاهش قیمت آن در آینده و عدم ثبات درآمدهای ارزی ناشی از آن می تواند مشکلاتی در امر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه ای کشور ایجاد کند. داده های ارائه شده پژوهش های مختلف در زمینه صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور همانند سایر متغیرهای ...
بیشتر
با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت و یا کاهش قیمت آن در آینده و عدم ثبات درآمدهای ارزی ناشی از آن می تواند مشکلاتی در امر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه ای کشور ایجاد کند. داده های ارائه شده پژوهش های مختلف در زمینه صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور همانند سایر متغیرهای اقتصادی،درطول زمان،روند یکنواختی ندارند و دچار نوسانات زیادی می شوند.ارائه آمار صادرات غیر نفتی نشان می دهد که روند صادرات غیر نفتی کشور در طی سال های 1385 تا 1401 دارای نوسان و فراز و فرود می باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه پایدار صادرات غیرنفتی بر اساس تحلیل نقاط عطف استراتژیک به روش داده بنیاد است تا بتوانیم با شناسائی ابعاد مختلف توسعه صادرات محصولات غیرنفتی از منظر تحلیل نقاط عطف ، الگوی پایداری صادرات غیر نفتی کشور را ارائه نمائیم.تعداد خبرگان 16 نفر و همگی از اساتید دانشگاه و مدیران بودند که به شیوه هدفمند از نوع نظری انتخاب شده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا زمان اشباع نظری رسیدن داده ها ادامه یافت . بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان می دهد که3عامل سیاسی،اقتصادی و دولت مقوله های اصلی پدیده محوری پژوهش (توسعه پایدار صادرات غیرنفتی)می باشند.
جامعه شناسی اقتصادی
رضا رحمتی
چکیده
یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکلگیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به‌واسطه نقش تعیین‌کننده بر روی نظامها و خردهنظامهای اقتصادی، میتوانند ترتیبات توسعهای بهوجود آورند. درعین‌حال، فقدان نهادها، میتوانند زمینههای عدم پویایی و پایایی سیستم را بهوجود ...
بیشتر
یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکلگیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به‌واسطه نقش تعیین‌کننده بر روی نظامها و خردهنظامهای اقتصادی، میتوانند ترتیبات توسعهای بهوجود آورند. درعین‌حال، فقدان نهادها، میتوانند زمینههای عدم پویایی و پایایی سیستم را بهوجود آورند. نظامهای اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی‌که از پتانسیلهای نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستمهای تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژهای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکلگیری اقتصادهای متمایز میشوند بهگونهای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کردهاند. نمونه نروژ، نمونهای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب میشود که بر اساس شاخصهای توسعه سیاسی و اقتصادی میتوان برآیند زمینههای نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگلها برخوردار است. بااین‌حال درنتیجه تفاوتهای عمدهای در شاخصهای توسعهیافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه میکند. نروژ بهعنوان یکی از دولتهای اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعهای بر اساس آموزههای دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که بهوجود میآید این است که معمای توسعهیافتگی نروژ علیرغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی بهعنوان بخش مهمی از توسعهیافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برونرفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعهیافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... میتواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.
جامعه شناسی اقتصادی
مصطفا مختاری؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش
چکیده
توسعه مهمترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و تلاش‌های توسعهای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمیناساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ...
بیشتر
توسعه مهمترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و تلاش‌های توسعهای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمیناساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش‌های موجود و ادبیاتنظری و مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به‌صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه‌گیری گلولهبرفی بوده و تجزیه‌وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست‌گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم‌انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست‌گذاری کنترل جمعیت، سیاست‌گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران‌های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزشعالی، تمرکز بر آموزش‌وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران‌های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست‌محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست‌گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف‌پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران‌های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم‌گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده‌سازی سیاست‌های تدوین شده هستند. این پیشران‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران‌های سیاسی حاکمیتی، پیشران‌های زیست‌محیطی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های اقتصادی و درنهایت پیشران‌های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنیاجتماعی،فرهنگی، زیست‌محیطی و نهایتاً پیشران‌های سیاسی در اولویت هستند.
میرقاسم بنی هاشمی
چکیده
مختصات ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های متمایز اقلیمی و فرهنگی، روندهای متفاوت توسعه و محیط امنیتی متفاوت باعث شده تا استانهای کشور و به‌طور خاص آذربایجان شرقی به لحاظ شاخصهای توسعهیافتگی و روندهای محیطی با مسائل متمایزی مواجه باشند. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل توسعه استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی ...
بیشتر
مختصات ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های متمایز اقلیمی و فرهنگی، روندهای متفاوت توسعه و محیط امنیتی متفاوت باعث شده تا استانهای کشور و به‌طور خاص آذربایجان شرقی به لحاظ شاخصهای توسعهیافتگی و روندهای محیطی با مسائل متمایزی مواجه باشند. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل توسعه استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و نهایتاً دستیابی به مسائل کلیدی (بهعنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) است. در این چارچوب به لحاظ روش‌شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرارگرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تأثیر متقابل» و نیز دو نرم‌افزار یوسی‌نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه‌وتحلیل ساختاری یا شبکه‌ای برای شناسایی الگوی روابط مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در محور تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری مسائل و بر مبنای ماتریس 39*39، به ترتیب در چند طیف؛ متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دو وجهی، متغیرهای میانجی و نهایتاً متغیرهای کلیدی مفهومبندی گردیده و در چارچوب تحلیل شبکه‌ای، عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تأثیرگذاری به‌این‌ترتیب شناسایی شدند: 1) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقهای، 2) اقتصاد دولتی و رانتی، 3) غفلت از ظرفیتها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 4) رویکرد امنیتی مرکز به آذربایجان، 5) بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، 6) تحریم‌ها و بحران اقتصادی کشور، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) توسعه نامتوازن و نابرابر درون استانی، 9) انسداد در گردش نخبگان، مدیران و فقدان احزاب مستقل، 10) فساد و تخلفات مالی و مدیریتی کارگزاران استان.
ظهیر علی مرادی؛ علی جهانگیری؛ علیرضا علوی تبار
چکیده
اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استانهای جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استانها جلوگیری میکند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استانهای کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ...
بیشتر
اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استانهای جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استانها جلوگیری میکند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استانهای کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبهها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استانها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استانها»، «تهدیدات امنیتی بینالمللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استانها، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.
