کلیدواژه‌ها = توسعه
اقتصاد توسعه

انسان نفتی و توسعه اقتصادی ؛ با مطالعه موردی ایران

دوره 32، بهار و تابستان 1404، مرداد 1404

https://doi.org/10.22067/erd.2025.91466.1268

رضا رحمتی، یاور عزیزی

چکیده از مهم ترین مباحثی که پیرامون توسعه مطرح میشود ارتباط بین کنشگر فردی و دولت در راستای ارتقای جامعه و رسیدن به توسعه است. افراد به موجب کارویژه تحرک اجتماعی، نقش بسیاری در روند کارکرد دولت دارند و میتوانند نقش عمیقی در روند توسعه بازی کنند .یکی از ویژگیهای نظام رانتیر، تبدیل کردن نظام اجتماعی به یک سیستم رانتی است. در رفت وآمد بین سیستم سیاسی و اجتماعی، خلق و خوهای ناشی از رانت بر روی عملکردهای متقابل دولت-جامعه تاثیر میگذارد. این ارتباط و تاثیرگذاریها در جوامع رانتیر که اقتصاد برپایه یک موهبت الهی میباشد بیشتر است؛ برای مثال دولتهای رانتیر خاورمیانه ای که اقتصادشان پیرامون نفت تنفس میکند که در آنها روند شکل گیری خلق وخوهای اجتماعی به دو دوره پیشانفتی و پسانفتی تقسیم میشود، کیفیت خلق و خوهای فردی و اجتماعی نیز بر پایه نظام آبیاری-کشاورزی ( پیشانفتی ) و برپایه اعتیاد نفتی (پسانفتی) تقسیم بندی شده است. برای نمونه، ایران به عنوان کشور نفتی که اتفاقا از ویژگی های یک دولت رانتیر نیز برخوردار است، به واسطه نقش تعیین کننده نفت قابل تحلیل است.

مدل توسعه پایدار صادرات غیرنفتی براساس تحلیل نقاط عطف استراتژیک

دوره 31، پاییز و زمستان28، بهمن 1403

https://doi.org/10.22067/erd.2025.91149.1264

فریبرز رجبی پورشیرکوهی، محمد دوستار، اسماعیل ملک اخلاق، محمدرحیم رمضانیان

چکیده با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت و یا کاهش قیمت آن در آینده و عدم ثبات درآمدهای ارزی ناشی از آن می تواند مشکلاتی در امر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه ای کشور ایجاد کند. داده های ارائه شده پژوهش های مختلف در زمینه صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور همانند سایر متغیرهای اقتصادی،درطول زمان،روند یکنواختی ندارند و دچار نوسانات زیادی می شوند.
ارائه آمار صادرات غیر نفتی نشان می دهد که روند صادرات غیر نفتی کشور در طی سال های 1385 تا 1401 دارای نوسان و فراز و فرود می باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه پایدار صادرات غیرنفتی بر اساس تحلیل نقاط عطف استراتژیک به روش داده بنیاد است تا بتوانیم با شناسائی ابعاد مختلف توسعه صادرات محصولات غیرنفتی از منظر تحلیل نقاط عطف ، الگوی پایداری صادرات غیر نفتی کشور را ارائه نمائیم.تعداد خبرگان 16 نفر و همگی از اساتید دانشگاه و مدیران بودند که به شیوه هدفمند از نوع نظری انتخاب شده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا زمان اشباع نظری رسیدن داده ها ادامه یافت . بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان می دهد که3عامل سیاسی،اقتصادی و دولت مقوله های اصلی پدیده محوری پژوهش (توسعه پایدار صادرات غیرنفتی)می باشند.

جامعه شناسی اقتصادی

جایگاه نهادها در توسعه یافتگی نروژ

دوره 30، پاییز و زمستان 26، اسفند 1402، صفحه 124-162

https://doi.org/10.22067/erd.2024.83315.1188

رضا رحمتی

چکیده یکی از مهم­ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل­گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به‌واسطه نقش تعیین‌کننده بر روی نظام­ها و خرده­نظام­های اقتصادی، می­توانند ترتیبات توسعه­ای به­وجود آورند. درعین‌حال، فقدان نهادها، می­توانند زمینه­های عدم پویایی و پایایی سیستم را به­وجود آورند. نظام­های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی‌که از پتانسیل­های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم­های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه­ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل­گیری اقتصادهای متمایز می­شوند به­گونه­ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده­اند. نمونه نروژ، نمونه­ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می­شود که بر اساس شاخص­های توسعه سیاسی و اقتصادی می­توان برآیند زمینه­های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل­ها برخوردار است. بااین‌حال درنتیجه تفاوت­های عمده­ای در شاخص­های توسعه‌یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می­کند. نروژ به­عنوان یکی از دولت­های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه­ای بر اساس آموزه­های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به­وجود می­آید این است که معمای توسعه­یافتگی نروژ علی­رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به­عنوان بخش مهمی از توسعه­یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون­رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه­یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می­تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

جامعه شناسی اقتصادی

شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران

دوره 30، بهار و تابستان25، شهریور 1402، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80356.1158

مصطفا مختاری، سروش فتحی، مهرداد نوابخش

چکیده توسعه مهم‌ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین­اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش‌های موجود و ادبیات­نظری و مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به‌صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه‌گیری گلوله­برفی بوده و تجزیه‌وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست‌گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم‌انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست‌گذاری کنترل جمعیت، سیاست‌گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران‌های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش­عالی، تمرکز بر آموزش‌وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران‌های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست‌محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست‌گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف‌پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران‌های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم‌گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده‌سازی سیاست‌های تدوین شده هستند. این پیشران‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران‌های سیاسی حاکمیتی، پیشران‌های زیست‌محیطی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های اقتصادی و درنهایت پیشران‌های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی­اجتماعی،فرهنگی، زیست‌محیطی و نهایتاً پیشران‌های سیاسی در اولویت هستند.

تحلیل ساختاری نظام مسائل توسعه آذربایجان شرقی

دوره 29، پاییز و زمستان 24، اسفند 1401، صفحه 119-153

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76770.1120

میرقاسم بنی هاشمی

چکیده مختصات ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های متمایز اقلیمی و فرهنگی، روندهای متفاوت توسعه و محیط امنیتی متفاوت باعث شده تا استان‌های کشور و به‌طور خاص آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی و روندهای محیطی با مسائل متمایزی مواجه باشند. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم‌ترین مسائل توسعه استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و نهایتاً دستیابی به مسائل کلیدی (به‌عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) است. در این چارچوب به لحاظ روش‌شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان‎های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرارگرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تأثیر متقابل» و نیز دو نرم‌افزار یوسی‌نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه‌وتحلیل ساختاری یا شبکه‌ای برای شناسایی الگوی روابط مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در محور تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری مسائل و بر مبنای ماتریس 39*39، به ترتیب در چند طیف؛ متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دو وجهی، متغیرهای میانجی و نهایتاً متغیرهای کلیدی مفهوم‎بندی گردیده و در چارچوب تحلیل شبکه‌ای، عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تأثیرگذاری به‌این‌ترتیب شناسایی شدند: 1) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه‎ای، 2) اقتصاد دولتی و رانتی، 3) غفلت از ظرفیت‎ها و فرصت‎های ژئوپلیتیکی استان، 4) رویکرد امنیتی مرکز به آذربایجان، 5) بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، 6) تحریم‌ها و بحران اقتصادی کشور، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) توسعه نامتوازن و نابرابر درون استانی، 9) انسداد در گردش نخبگان، مدیران و فقدان احزاب مستقل، 10) فساد و تخلفات مالی و مدیریتی کارگزاران استان.

شناسایی عوامل بازدارنده خودگردانی محلی استان‌های جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 137-172

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.74209

ظهیر علی مرادی، علی جهانگیری، علیرضا علوی تبار

چکیده اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استان­های جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استان­ها جلوگیری می­کند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان­های کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه­ها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استان­ها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استان­ها»، «تهدیدات امنیتی بین­المللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استان­ها، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.