اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش‌های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای (RIOTs) توسط تحلیل‌گران اقتصاد داده-ستانده منطقه‌ای معرفی شده‌اند. در یک طیف، انواع روش‌های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش‌افزوده بخش‌های منطقه است. طیف دیگر را روش‌های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می‌دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش‌افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش‌های انجام گرفته در ایران، نشان داده می‌شود که بکارگیری روش‌های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش‌افزوده در حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می‌کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش‌روی نگارندگان مقاله قرار می‌دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش‌افزوده بخش‌ها را تعدیل نمود؟ برای برون‌رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می‌گردد. روش‌های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه‌ای و حساب‌های منطقه‌ای سال 1381 استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می‌گیرند. یافته‌های کلی نشان می‌دهند که نخست، روش‌های CB و CHARM، GDP استان را 4/2 درصد کم برآورد می‌کنند. دامنه تعدیل ارزش‌افزوده بخش‌ها قابل ملاحظه است به طوری‌که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، 5/9- درصد و بخش معدن 6/54+ درصد را نشان می‌دهد. روش‌های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می‌کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس‌های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش‌های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش‌ها است.

چکیده همزمان با گسترش بحث جهانی‌شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش‌پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین‌المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. ازاین‌رو، منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران‌های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت‌های نسبی و تکیه بر ظرفیت‌های جدید عصر دانایی‌ و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری‌ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش‌بنیان، منطقه‌گرایی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش‌بنیان در قالب الگوی همگرایی‌های اقتصادی – منطقه‌ای بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد اقتصاد دانش‌بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به‌طوری‌که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور میزبان در حدود 41 میلیون دلار بر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

چکیده هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های رقابت‌پذیری سرزمینی در استان‌های کشور است. در این راستا 24 متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع‌آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، 7 عامل (1) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (2) ارتباطات ملی و بین‌المللی، (3) عملکرد اقتصادی، (4) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (5) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (6) سرانه آموزش عالی و درمان و (7) شرایط زیست‌محیطی با 79.9% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت‌پذیری استان‌ها از رهیافت موقعیت‏یابی استفاده گردید و رتبه‌بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه‌ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت‌پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان‌شمالی و سیستان‌و‌بلوچستان به‌ترتیب در جایگاه 29، 30 و 31 ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان‌ها از حیث عامل‌های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت‌پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت‌پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می‌داد که استان تهران با سایر استان‌های کشور به لحاظ رقابت‌پذیری تفاوت بارزی دارد.

چکیده پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به دلیل ویژگی‌های مطلوب این مالیات در زمینه‌های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی‌هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد، لازم است که اثرات این تحول اقتصادی بر اقتصاد کشور بررسی شود. ازاین‌رو مقاله حاضر به بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور طی سال‌های 1392-1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار مالیات بر ارزش‌افزوده بر تورم در استان‌های کشور است، در واقع علیرغم بحث‌های نظری انجام شده پیش از اجرای این قانون مبنی بر عدم اثرگذاری بر تورم، نتایج آزمون‌های اقتصادسنجی، نشان از آثار تورمی دارند. مالیات بر ارزش‌افزوده همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، اندازه جاری دولت و سرانه تولید داخلی بدون نفت بر تورم تأثیر مثبت دارند. از طرفی متغیرهای اندازه عمرانی دولت، نسبت سپرده به تولید و سرانه تولید داخلی نفت بر تورم استانی اثر منفی دارند.

چکیده در دهه‌های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه‌ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان‌بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه‌ای در ایران، روش‌های غیرآماری به‌ویژه روش سهم مکانی، رایج‌ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه‌ای در ایران به‌حساب می‌آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال‌های اخیر تحول قابل ملاحظه‌ای یافته که جدیدترین مورد آن را می‌توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی‌شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن‌ها در منطقه‌ای‌سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد روش‌های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن‌ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص‌های فناوری بر فقر و شدت آن با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1393 است؛ ازاین‌رو ابتدا خط فقر نسبی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده و در ادامه تأثیرپذیری شدت فقر و احتمال وقوع فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی‌های خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل هکمن دو مرحله‌ای استفاده می‌شود که در آن ابتدا از طریق مدل پروبیت تأثیر متغیرها بر فقر خانوارها بررسی شده و احتمال وقوع فقر خانوارها محاسبه می‌شود. در ادامه با برآورد شدت فقر خانوارهای فقیر، تأثیر متغیرهای تحقیق بر شدت فقر خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد گسترش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد، بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب 42/21، 92/11 و 8/10 درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب 73/22، 44/15 و 70/10 درصد کاهش یافته و شدت فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب 84/35، 98/31 و 87/31 درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب 17/26، 56/34 و 03/17 درصد کاهش یافته است. افزایش شاخص‌ سرمایه انسانی و همسرداربودن سرپرست خانوار هم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش سن سرپرست خانوار ابتدا احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش و پس از رسیدن به سن خاصی افزایش می‌یابد. علاوه بر این بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار در کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارها مؤثر می‌باشند.