اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده مدل تصمیم گیری‌ چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان‌ها محروم و 24 درصد آن‌ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه‌ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته‌اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه‌ای" معرفی شده که استان‌ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه‌ای تفکیک شده‌اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه‌جاری (حجم دولت)، هزینه‌ عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

چکیده آنچه که به‌عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست­گذاران کشورها می­بایست سیاست­های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال‌های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده­های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به‌عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده­های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه­یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می­گردد.

چکیده محیط‌زیست یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولت­ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط‌زیست شده است. ازآنجایی‌که آلودگی محیط‌زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی­های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه‌بندی عملکرد سال‌های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست‌محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص‌های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی‌های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده­های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می‌دهد که شاخص‌های حکمرانی خوب، آزادی‌های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد زیست‌محیطی دارند.

چکیده بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق  با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت  نفت خام ایران می تواند در کنترل ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت خام وتغییرات درآمد نفتی  کشور موثر باشد.  بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال‌های 16- 2010 و تکنیک مدل سازی گارچ به مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته است. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا، نتایج حاصل از آن نشان می دهد مدلی که در آن تغییرات قیمت نفت‌خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت‌خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت‌خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت‌خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت‌خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها می باشد.
 

چکیده  وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم‌افزار تحلیل‌های سلسله مراتبی  Expert Choiceوزن هریک از معیارها به‌دست‌آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت‌های مربوط به مقررات جذب سرمایه‌ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت‌های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت‌‌های بعدی را به دست آورده‌اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب‌و‌کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه‌ها و سرعت در انجام فرآیند کسب‌و‌کار دارد. نتایج تحقیق می­تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به اولویت‌های اساسی فضای کسب‌و‌کار در حوزه‌ ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

چکیده توسعه­اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت‌‌خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست‌‌های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه­اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم­یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه‌‌گیری توسعه­اقتصادی؛ تولیدناخالص‌‌داخلی‌‌سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می­باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می‌‌باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابطـه معکوس میـان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی‌‌هـای سیاسـی موجود در کشورهای نفت­خیز اوپک است. وجود ارتبـاطی مثبـت و مسـتقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیقـی بـه یک سطح ایده‌‌ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهادهـای اساسـی را بـرای نیـل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و تـا حـد امکـان تمرکـزشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.