اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر کمک به توسعه استان‌ها، می‌تواند به عنوان اهرمی در جهت کمک به اقتصاد کشور و رشد جایگاه آن عمل نماید. استان همدان نیز همانند سایر استان‌های صنعتی از این حیث مستثنی نبوده و این عامل می‌تواند در رشد اقتصادی استان موثر باشد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت‌بندی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی استان همدان در اشتغال‌زایی بنگاه‌های کوچک و متوسط طی دوره (1402-1395) می‌باشد. روش پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 68 نفر از خبرگان و مدیران بانک‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و درگیر در موضوع می‌باشند که به علت محدود بودن اندازه، از روش‌تمام‌شمار، به عنوان نمونه استفاده شد. بدین منظور، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مدلی مفهومی متشکل از سازه‌های "تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی"، و "اشتغال‌زایی بنگاه‌های کوچک و متوسط" پیشنهاد شد. در ادمه به منظور آزمون مدل و فرضیات پیشنهادی و پاسخ به سؤالات پژوهش، از رویکرد تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می‌شود. نتیجه نهایی نشان داد که عامل اول (تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن) با بیشترین وزن (43/0) در رتبه اول، عامل دوم (تسهیلات مرتبط با سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن) با وزن (36/0) در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین عامل چهارم (تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش در بخش کشاورزی با وزن (21/0) در رتبه آخراز نظر اهمیت قرار گرفت.

چکیده هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است. اطلاعات مورد استفاده داده‌های پانل فصلی دوره 1996 تا 2022 که با استفاده از مدل پولی با قیمت‌های چسبنده (SPMM) روش‌ اختلافات دوجانبه برآورد شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که در همه گروه‌های مورد بررسی رابطه بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP)، منفی است. ای از سوی دیگر رابطه بین نرخ ارز و تورم (IN) و نقدینگی (M2) در همه گروه‌ها مثبت است که نشان‌دهنده این است که افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نقدینگی در اقتصاد منجر شود.
علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که در کوتاه‌مدت، رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه منفی است، به این معنا که افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به تقویت ارز محلی می‌شود. در مقابل، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، در کوتاه مدت رابطه مثبت بین نرخ ارز و نرخ بهره برقرار است و ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی خاص و ناپایداری‌های موجود باشد.
در این مطالعه جهت بررسی رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از همگرایی بلندمدت بین نرخ ارز و رشد اقتصادی و نرخ بهره است. این نتایج بر اهمیت سیاست‌های اقتصادی تأکید دارد و نشان می‌دهد که مدیریت مؤثر نرخ بهره و ترویج رشد اقتصادی می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند.

چکیده از چالش‌های کنونی دنیا، تغییر آب و هوا و آلودگی محیط‌زیست است که از عواقب عمده مصرف سوخت‌های فسیلی در سراسر جهان می‌باشد. برای گریز از این چالش، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی بویژه در مناطق شهری که بخش قابل توجه مصرف انرژی را دارند، می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به چالش‌های تامین برق در کلان شهری‌های ایران و با تاکید بر وجود فضای بِلااستفاده بام‌ ساختمان‌ها در فضای شهری، در این مقاله با استفاده نرم‌افزار PVsyst به شبیه سازی نیروگاه برق خورشیدی بر روی ساختمان‌ فرضی در شهر مشهد پرداخته و با استفاده از معیارهای مالی مانند ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه با رویکرد فازی به امکان سنجی مالی آن پرداخته شده‌است. نتایج این مطالعه نشان داد احداث یک سیستم فتوولتاییک 5/5 کیلووات از نوع اتصال به شبکه بر روی پشت‌بام‌هایی بدون سایه‌اندازی در شهر مشهد با مساحت 70 مترمربع با تولید سالانه 9070 کیلووات ساعت دارای ارزش فعلی خالص فازی بین 371/1 تا 776/1 میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی بین 29 تا 32 درصد و دوره بازگشت سرمایه 3/5 تا 5/3 سال خواهد بود. در نتیجه تولید برق خورشیدی بر روی پشت‌بام‌ مورد نظر توجیه مالی دارد. پیشنهاد این مطالعه این است که با توجه به هزینه‌ اولیه بالا برای احداث این کاربری به عنوان مهمترین محدودیت، سیاستگذاران تسهیلات مناسب را برای متقاضیان ارائه کنند و دولت نیز با حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه، هزینه تولید تجهیزات مورد نیاز را کاهش دهد.

چکیده ادبیات گذشته اثرات منفی نااطمینانی اقتصادی بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را تایید کرده است. با این حال، مطالعات بسیار محدودی تأثیر نااطمینانی اقتصادی و تمرکز بانکی بر بخش‌های غیررسمی را در نظر می‌گیرد. این مطالعه اثرات نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد سایه را با نقش تعدیلی تمرکز بانکی به عنوان شاخصی از بخش مالی بررسی می‌کند. برای این منظور اطلاعات مربوط به یک نمونه از 20 کشور عضو منا طی دوره زمانی 1991 تا 2020 جمع‌آوری گردید. از روش GMM جهت برآورد و تخمین مدل‌های پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد سایه دارد و به لحاظ آماری این تاثیر در سطح اطمینان 95 درصد تایید می‌گردد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تمرکز بانکی بر رابطه بین نااطمینانی اقتصادی و اقتصاد سایه تاثیر معناداری می‌گذارد. به طوری که تمرکز بانکی بالا باعث تشدید تاثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر حجم اقتصاد سایه می‌گردد.

چکیده امروزه کمبود آب به یک مسأله محوری تبدیل شده است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزله‌ی عامل تمدن شناخته می شود. در این تحقیق به بررسی برخی عوامل مهم موثر بر مصرف آب مشترکین خانگی در شهر مشهد پرداخته و از روش توصیفی-پیمایشی جهت گرد آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه مشترکین آب خانگی در سطح شهر مشهد می باشد. 384 مشترک به عنوان نمونه آماری تعیین شده که به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته است که مشتمل بر ابعاد میزان درآمد، میزان تحصیلات، مصرف گرا بودن، فقدان آگاهی از وضعیت آب، فقدان توجه به منابع برای نسل‌های آتی، قیمت آب مصرفی و مصرف آب می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های کمی و با کمک نرم افزارهای EXCEL و SPSS و در سطح آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که بین میزان درآمد، تحصیلات، مصرف گرا بودن، فقدان آگاهی از وضعیت آب، فقدان توجه به منابع برای نسل‌های آتی، قیمت و مصرف آب مشترکین رابطه معنی دار وجود دارد.

چکیده آثار مخرب نرخ بیکاری بالا باعث شده است که رشد تولید و اشتغال یکی از اهداف مهم اقتصادهای درحال توسعه باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با معضل نرخ بیکاری بالا و پیامد‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن مواجه است. شوک‌های قیمت نفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عواملی هستند که می‌توانند بر نرخ بیکاری ایران اثرگذار باشند. در مقاله حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی در بازه 1354-1400 و روش NARDL، به بررسی تاثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر نرخ بیکاری ایران پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که افزایش‌ها و کاهش‌ها در هردو متغیر قیمت نفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری ایران دارند. بنابراین، کاهش وابستگی به صادرات نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و فراهم کردن بستری برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در ایران شود.

چکیده امروزه توسعه مالی به طور گسترده به عنوان یک کاتالیزور کلیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است. با این حال، تأثیر توسعه مالی بر پایداری محیط‌زیست نامشخص است. علاوه بر این، ممکن است توسعه مالی اثرات غیرخطی و متفاوتی بر پایداری محیط‌زیست در کشورهای مختلف داشته باشد. از این‌رو، هدف این مطالعه، مقایسه اثرات نامتقارن توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در سه کشور خاورمیانه (ایران، ترکیه و عربستان) با رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1990- 2022 می‌باشد. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت اثرات مثبت و منفی توسعه مالی بر محیط‌زیست ارائه می‌دهد. در مورد ایران، افزایش توسعه مالی سبب افزایش ردپای اکولوژیکی می‌شود در حالی که افزایش بخش مالی ترکیه و عربستان به بهبود محیط‌زیست کمک می‌کند. بهرحال کاهش توسعه مالی اثر معناداری از نظر آماری بر ردپای اکولوژیکی در ایران و عربستان ندارد ولی سبب بدتر شدن کیفیت محیط‌زیست می‌شود. بنابراین یافته‌ای تجربی، این مطالعه پیامدهای سیاستی متفاوتی برای هر کشور در جهت دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد.

چکیده خانوار نهاد مهمی است که پرورش نیروی کار و تبدیل آن به سرمایه‌های انسانی را بر‌عهده دارد. این نهاد با ریسکها و مسائل آسیبزایی مواجه است که توانایی مقابله با آنها بر وضعیت رفاهی اعضای خانوار و جامعه اثرگذار است. در کشورهای صادرکننده نفت شوک‌های قیمت نفت بر تمامی جنبه‌های اقتصاد از جمله توان خانوار در مواجهه با ریسک اثرگذارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات متقارن و نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر توان خانوار در مواجهه با ریسک در 10 کشور منتخب صادرکننده نفت طی سال‌های 2021-2002 می‌باشد. بدین منظور شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر‌مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد. برای دستیابی به هدف مقاله از روش‌‌های میانگین گروهی جمعی (PMG) و خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (PNARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد تخمین به روش غیرخطی نسبت به روش خطی کارایی بیشتری دارد. بر اساس نتایج روش غیرخطی در بلندمدت شوک مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب منجر به افزایش و کاهش توان خانوار در مواجهه با ریسک شده است. تقاضای جهانی نفت و سرمایه فیزیکی اثر مثبت و جمعیت اثر منفی بر توان خانوار در مواجهه با ریسک داشته است. بر اساس ضریب تصحیح خطا در هر دوره 4/35 درصد از عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت تعدیل شده و به روند بلندمدت همگرا شده است. آزمون تقارن حاکی از متقارن بودن شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت در کوتاه‌مدت و عدم تقارن آن‌ها در بلندمدت است.

چکیده آلودگی زیست محیطی یکی از چالش های جدی جوامع بشری است، چرا که آلودگی‌های زیست محیطی امنیت زندگی انسان‌ها را با خطرات جدی روبرو کرده است. در حال حاضر صنعتی شدن و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عوامل بنیادین در توسعه پایدار اقتصادی است. در کنار آنها، آموزش نیز از عوامل موثر در ارتقای سرمایه‌ انسانی و بهبود کیفیت زیست محیطی است. مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک بلانچارد-کوا، تأثیر شوک‌های موقت و دائمی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعتی‌شدن و آموزش بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی دوره1366-1399 را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، صنعتی‌شدن و سطح آموزش با افزایش انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. این امر به دلیل افزایش تولید و مصرف انرژی در این دوره بوده است. با این حال، در بلندمدت، ارتباط معنی‌داری بین این عوامل و میزان انتشار دی‌اکسید کربن مشاهده نشده است. این یافته حاکی از آن است که در بلندمدت، مکانیسم‌های خود تنظیمی اقتصادی و زیست‌محیطی، اثرات منفی اولیه را تعدیل کرده‌اند. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعتی شدن و آموزش در کوتاه‌مدت باعث افزایش آلودگی می‌شود، ولی در بلندمدت تاثیری بر آلودگی محیط زیست ایران ندارد

چکیده نابرابری درآمد، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر جامعه‌ای است که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مختلفی قرار دارد. در این میان توجه به مسائلی همچون حکمرانی خوب و مؤلفه‌های وابسته به آن، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جوامع مختلف است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مولفه‌های حکمرانی بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2002 با بهره‌گیری از الگوی (pamel ARDL ) می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که افزایش یک واحدی کنترل فساد منجر به افزایش 46/1 واحد ضریب جینی شده است. بی‌ثبات سیاسی تاثیر منفی بر نابرابری درآمد داشته است. بطوری که افزایش یک واحدی در بی‌ثبات سیاسی نابرابری درآمدی 156/4 واحد کاهش می‌یابد. کیفیت و کارآیی دولت تاثیر منفی بر نابرابری درآمد داشته است. بطوری که با افزایش یک واحدی کیفیت و کارآیی، نابرابری درآمد 106/1 واحد در کشورهای عضو اوپک کاهش می‌یابد. درآمدهای نفتی و اندازه دولت هم منجر به افزایش نابرابری درآمدی شده است.

چکیده گسترش صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی که با حوزه‌های مختلف، نظیر اقتصاد، فرهنگ، محیط‎زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است، اهمیت فراوانی دارد و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده است که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه، باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه شده است. در واقع صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به این مقوله تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری دولت‌ها پیدا کند. لذا با توجه ‌به اهمیت موضوع، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست‌ اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ ارز بر درآمد حاصل از گردشگران خارجی ورودی در کشورهای درحال توسعه (شامل ایران) طی بازه زمانی 2020-2005 است. برای این منظور، از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نااطمینانی سیاست‌ اقتصادی اثر منفی و معنادار و در مقابل، رشد اقتصادی و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر گردشگری در کشورهای درحال توسعه دارد. از این رو به سیاستگذاران اقتصادی کشور به منظور توسعه گردشگری توصیه می‌شود: 1- از سیاست‌های غیرقاعده‌مند و صلاحدیدی خود پرهیز کنند؛ 2- رشد اقتصادی بیشتر را هدف تصمیمات خود قرار دهند و درآمد ملی را صرف اعطای تسهیلات، ساخت و توسعه زیربنا-های گردشگری نمایند؛ 3- از سرکوب نرخ ارز پرهیز کنند و تعیین نرخ ارز را به بازار محول نمایند.

چکیده چکیده
کشورهای درحال توسعه جنوب آسیا منجمله افغانستان سالانه وجوه قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند تاجاییکه برخی مواقع، جریان رمیتانس این کشور ها بیشتر از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی FDI برآورد شده است. مهاجرت بیش از 6/4 میلیون شهروند افغانستانی از کشور شان، ظرفیت بالقوه مناسبی را برای ورود رمیتانس برای این کشور فراهم کرده است بنا بر این بررسی و تحلیل آثار اقتصادی جریان رمیتانس به افغانستان ضروری به نظر می رسد. این مقاله موضوع رمیتانس افغانستان و آثار اقتصادی آن را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحقیقات میدانی بوسیله ابزار پرسشنامه نشان می دهد، حدود 36 درصد خانوار های نمونه در افغانستان سالانه به صورت میانگین 1987 دلار رمیتانس دریافت می کنند. همچنین برآوردهای حاصل از بر آورد مدل معادلات ساختاری مبتی بر حداقل مربعات جزیی PLS-SEM بیانگر آن است رمیتانس بر درآمد، مخارج مصرفی و پس انداز خانوارهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی دار دارد که بدین ترتیب جریان رمیتانس دارای پیامدهای مثبت برای اقتصاد افغانستان است.

چکیده با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت و یا کاهش قیمت آن در آینده و عدم ثبات درآمدهای ارزی ناشی از آن می تواند مشکلاتی در امر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه ای کشور ایجاد کند. داده های ارائه شده پژوهش های مختلف در زمینه صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور همانند سایر متغیرهای اقتصادی،درطول زمان،روند یکنواختی ندارند و دچار نوسانات زیادی می شوند.
ارائه آمار صادرات غیر نفتی نشان می دهد که روند صادرات غیر نفتی کشور در طی سال های 1385 تا 1401 دارای نوسان و فراز و فرود می باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه پایدار صادرات غیرنفتی بر اساس تحلیل نقاط عطف استراتژیک به روش داده بنیاد است تا بتوانیم با شناسائی ابعاد مختلف توسعه صادرات محصولات غیرنفتی از منظر تحلیل نقاط عطف ، الگوی پایداری صادرات غیر نفتی کشور را ارائه نمائیم.تعداد خبرگان 16 نفر و همگی از اساتید دانشگاه و مدیران بودند که به شیوه هدفمند از نوع نظری انتخاب شده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا زمان اشباع نظری رسیدن داده ها ادامه یافت . بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان می دهد که3عامل سیاسی،اقتصادی و دولت مقوله های اصلی پدیده محوری پژوهش (توسعه پایدار صادرات غیرنفتی)می باشند.

چکیده نوسانات اشتغال استان‌ها پدیده‌ای نامطلوب است که الگویی نوسانی از اشتغال و بی‌ثباتی اقتصاد محلی را توصیف می‌کند. این امر به دلیل اینکه موجب آوارگی کارگرانی می‌شود که به سختی می‌توانند مشاغل جدیدی پیدا کنند، اغلب با نرخ-های بیکاری بالا همراه می‌شود. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر نوسانات اشتغال استان‌ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تنوع فعالیت‌های صنعتی بر نوسانات اشتغال صنایع کارخانه‌ای در استان‌های ایران است که با استفاده از روش داده‌های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور های تعمیم یافته سیستمی که توسط آرلانو و باور (1991) و بلاندل و باند (1998) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1398 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که تنوع فعالیت‌های صنعتی دارای تأثیر منفی و معناداری بر نوسانات اشتغال صنایع کارخانه‌ای در استان‌های ایران است به این معنی که هرچه تنوع صنعتی یک استان بیشتر شود، نوسانات اشتغال کمتری را تجربه خواهد کرد.