اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده در مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه‌ای نقش حاکمیتی دولت در رابطه مابین کسری مالی و سیاست‌های مالیاتی با شاخص رشد و رفاه اقتصادی طی سال‌های 1400-1365 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل، وجود رابطه مثبت متغیرهای درآمدهای مالیاتی و قیمت نفت با شاخص رشد و رفاه اقتصادی را نشان می‌دهد. همچنین متغیر‌های اندازه دولت، کسری مالی، نرخ ارز و تورم به ترتیب منجر به کاهش7 درصدی، 17 درصدی، 25 درصدی و 17 درصدی رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند. به دلیل آنکه رابطه مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با کسری مالی و ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود. همچنین پیشنهاد می شود که دولت با کوچک کردن بدنه خود فضا را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی فراهم سازد، با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازارهای مالی، درآمد ارزی دولت افزایش یافته و در نتیجه با رشد درآمدهای ارزی دولت، ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد که می‌تواند در رشد و رفاه اقتصادی کشور موثر واقع گردد.

چکیده در سال‌های اخیر، انتشار CO2 به یک نگرانی سراسری تبدیل شده و ازدیاد جمعیت، توسعه اقتصادی سریع و صنعتی‌شدن به آن دامن زده است. کشورهای منطقه منا نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده سوخت‌های فسیلی در جهان و مشارکت عظیم در تغییرات آب‌وهوایی همواره موردتوجه بوده‌اند. از این رو، مطالعه حاضر کرده تا تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای عضو منا را موردبررسی قرار دهد. برای دستیابی به این هدف؛ داده‌های پانل سالانه از سال 1990 تا 2023 برای 19 کشور عضو منطقه منا جمع‌آوری شد. متغیرهای اصلی میزان سرانه انتشارCO₂ (وابسته)، نرخ شهرنشینی؛ کشاورزی؛ مصرف انرژی تجدیدپذیر؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ سرانه مصرف اینترنت به عنوان جایگزینی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تولید ناخالص داخلی و مجذور آن بودند که تمامی آن‌ها از بانک جهانی استخراج شدند. با توجه به اثرگذاری وقفه متغیر وابسته بر انتشار مجدد CO₂، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج آزمون هانسن و سارگان در هر دو برآوردگرDifference GMM وSystem GMM ؛ اعتبار ابزارها را تأیید کردند. نتایج اصلی نشان داد که متغیرهای منتخب کلان اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر انتشار CO₂ دارند. افزایش شهرنشینی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،GDP ، (مصرف انرژی تجدیدپذیر) منجر به افزایش (کاهش) انتشار CO₂ می‌شوند. همچنین، رابطه بین GDP و انتشار CO₂ به صورت غیرخطی و معکوس تأیید شد (معکوس منحنی U شکل).

چکیده ایجاد شرایط لازم در جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات، یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها است. آزادی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به شمار می‌آید که از طریق آزادی تجاری، حذف موانع غیرضروری دولتی، حق مالکیت می‌تواند موجب انگیزه برای سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح مهارت‌ها و انتقال فناوری شده و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های مولد گردد؛ لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه‌یافته (OECD) و کشورهای درحال‌توسعه (منتخب منا) در دوره زمانی 1998-2022 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته است.
نتایج تحقیق حاکی از این است میان تورم با رشد اقتصادی در دو گروه کشور موردمطالعه رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ درحالی‌که رابطه بین آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، رشد دوره قبل و هزینه‌های دولتی بر روی رشد اقتصادی در دو گروه کشور مورد بررسی، مستقیم و معنادار بوده است. ازآنجایی‌که آزادی اقتصادی بیشترین تأثیر را بر رشد دارد می‌توان اذعان داشت که بهبود آزادی اقتصادی موجب انگیزه برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها، انباشت مهارت‌ها و همچنین انتقال فناوری و استفاده کارآمد از سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش قدرت و رقابت‌پذیری و در نتیجه موجب تحقق رشد اقتصادی باثبات خواهد شد.

چکیده اقتصاد کشورها در آینده می‌تواند تحت تأثیر تغییرات و روندهای مهمی باشد و بر همین اساس اقتصاد نفتی ایران نیز در آینده از کلان‌روندهایی تأثیر می‌پذیرد که شناسایی آنها می‌تواند موازنه را به نفع بهبود آن تغییر دهد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل کلان روندهای اقتصاد نفتی ایران در افق 2030 با رویکرد آینده‌پژوهی است. روش پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر گردآوری اطلاعات، تلفیقی است. در بخش کیفی و اکتشافی از طریق پیمایش محیطی ابتدا کلان‌روندهای تأثیرگذار بر تغییرات حوزه اقتصاد نفتی شناسایی می‌شوند و به دنبال آن پیشران‌های مهم از این کلان‌روندها استخراج و شناسایی و سپس تحلیل می‌شوند. یافته‌ها نشان داد که در تبیین آینده اقتصاد نفتی ایران چهار کلان‌روند مهم نقش تأثیرگذاری بر آینده دارند. کلان‌روند اول؛ تغییرات فناوری است که با 5 پیشران؛ همگرایی و تحول دیجیتال، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، ایجاد بازارهای جدید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و اقتصادی با چهره انسانی معرفی و تحلیل شده‌اند. در کلان‌روند مسایل سیاسی نیز سه پیشران مهم؛ افزایش نوسان‌های ژئوپلتیکی و سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و همگرایی در ارزش‌های سیاسی وجود دارند. کلان‌روند مسایل زیست محیطی با سه پیشران؛ کربن‌زدایی از اقتصاد، افزایش اهمیت پایداری زیست‌محیطی و محدودیت منابع تعریف و تبیین شده و در نهایت کلان‌روند مسایل جمعیتی با چهار پیشران؛ افزایش جمعیت، بهم‌خوردن موازنه جمعیت، افزایش شهرنشینی و افزایش تنوع جمعیتی بازار کار معرفی و تحلیل شده است. ضمن با ارزش بودن همه این پیشران‌ها برای اقتصاد نفتی ایران، از هر کدام پیشران‌ها فرصت‌ها و تهدیدهایی را شناسایی و احصا شده است.

چکیده پیامدهای منفی ناشی از گسترش فعالیت‌های تولیدی اقتصاد شامل بحران‌های آب و هوایی ناشی از سوخت-های فسیلی و بحران پایان پذیری ذخایر این سوخت‌ها توجه‌ها را معطوف به جایگزینی انرژی تجدیدپذیر با منابع انرژی تجدیدناپذیر نموده است و مطالعات گسترده در این زمینه شکل گرفته که عوامل تأثیرگذار بر مصرف سوخت های پاک را بررسی نماید. مطالعه حاضر در این راستا به بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد و برخی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشورهای درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2022 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده توزیعی روش میانگین گروهی یا ARDL-PMG پرداخته است. نتایج حاکی از اثر منفی و معنی دار نابرابری توزیع درآمد و اثر مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی تجدید پذیر است که ضرورت توجه به اهمیت کاهش نابرابری اقتصادی جهت دستیابی به اهداف محیط زیستی توسعه را روشن می‌سازد. همچنین اثر بازبودن تجاری منفی و اثر قیمت حقیقی نفت مثبت بدست آمد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای خود نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه را در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت‌های تولیدی اقتصاد و دست‌یابی به انرژی‌های پاک که محور توسعه پایدار است مدنظر قرار دهند.

چکیده رخه عمر محصول نشانگر دوره زمانی از معرفی محصول تا افول آن می باشد و شناسایی آن برای هر شرکت تولیدی اهمیت دارد. چرا که با شناخت این چرخه و رفتار متغیرهای موثر در هر دوره، شرکت می‌تواند ضمن افزایش تولید و فروش محصول، زمان افول محصول را نیز به تاخیر بیاندازد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مدل‌سازی پویای رقابت پذیری و افزایش میزان تولید و فروش محصولات شرکت‌های دارویی در چارچوب چرخه عمر می باشد. برای این منظور از رویکرد ترکیبی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی استفاده می کند و دو عامل مهم در رقابت پذیری تولید دارو یعنی شبکه توزیع پایدار و کیفیت تولید بررسی شده است. با توجه به مصرف بالای آنتی بیوتیک در ایران، در این پژوهش، داروی آموکسی سیلین شرکت فارابی انتخاب شده و شبیه سازی برای دوره زمانی 1408-1381 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: اولاً، میزان دسترسی مصرف کننده، پوشش جغرافیایی دارو، وکیفیت دارو بر چرخه عمر محصول تاثیر مثبت دارند. ثانیاً، تاثیر این عوامل در مرحله بلوغ و همچنین در مرحله افول محصول بیشتر است. با توجه به اینکه به نظر می رسد آموکسی سیلین به مرحله افول خود رسیده است، به شرکت فارابی پیشنهاد می شود با اتخاذ سیاست های ارتقای کیفیت توزیع و کیفیت تولید دارو، دوره عمر محصول و فروش آن را در سطح مطلوبی نگه دارند

چکیده از مهم ترین مباحثی که پیرامون توسعه مطرح میشود ارتباط بین کنشگر فردی و دولت در راستای ارتقای جامعه و رسیدن به توسعه است. افراد به موجب کارویژه تحرک اجتماعی، نقش بسیاری در روند کارکرد دولت دارند و میتوانند نقش عمیقی در روند توسعه بازی کنند .یکی از ویژگیهای نظام رانتیر، تبدیل کردن نظام اجتماعی به یک سیستم رانتی است. در رفت وآمد بین سیستم سیاسی و اجتماعی، خلق و خوهای ناشی از رانت بر روی عملکردهای متقابل دولت-جامعه تاثیر میگذارد. این ارتباط و تاثیرگذاریها در جوامع رانتیر که اقتصاد برپایه یک موهبت الهی میباشد بیشتر است؛ برای مثال دولتهای رانتیر خاورمیانه ای که اقتصادشان پیرامون نفت تنفس میکند که در آنها روند شکل گیری خلق وخوهای اجتماعی به دو دوره پیشانفتی و پسانفتی تقسیم میشود، کیفیت خلق و خوهای فردی و اجتماعی نیز بر پایه نظام آبیاری-کشاورزی ( پیشانفتی ) و برپایه اعتیاد نفتی (پسانفتی) تقسیم بندی شده است. برای نمونه، ایران به عنوان کشور نفتی که اتفاقا از ویژگی های یک دولت رانتیر نیز برخوردار است، به واسطه نقش تعیین کننده نفت قابل تحلیل است.

چکیده انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در تبدیل انرژی پاک و کاهش انتشار کربن ایفا می‌کند. بنابراین، درک روند و عوامل مؤثر بر توزیع انرژیهای تجدیدپذیر و نابرابری بین کشورها ضروری است. از اینرو، هدف پژوهش حاضر، مقایسه عوامل موثر بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در جوامع صنعتی و در حال توسعه با رویکرد جدید پانل رگرسیون چندک لحظه‌ای (MMQREG) طی دوره زمانی 1990- 2022 است. نتایج نشان داد که عوامل مختلف اثرات متفاوتی بر توسعه انرژی‌های پاک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد. نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی، توسعه مالی و انتشار کربن سبب کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته می‌شود. در حالی که مصرف انرژی و توسعه مالی به توسعه انرژی‌های پاک در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. بهرحال، رشد اقتصادی توسعه انرژی‌های پاک در کشورهای توسعه یافته را افزایش می‌دهد اما در کشورهای در حال توسعه، سبب کاهش توسعه انرژی‌های سبز می‌شود. بعلاوه، نتایج نشان داد که افزایش جهانی شدن، مصرف انرژی‌های سبز را در هر دو گروه کشورها افزایش می‌دهد. از اینرو، مقامات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دستیابی به اهداف بی‌طرفی کربن و توسعه پایدار، باید عوامل متناسب با هر جامعه را برای توسعه انرژی‌های پاک در نظر بگیرند.

چکیده رابطه پویا بین رانت منابع طبیعی و رشد اقتصادی همواره با تناقض «نفرین منابع» همراه بوده است، اما نقش کارآفرینی به عنوان مکانیسم تعدیلگر این رابطه کمتر بررسی شده است. این مطالعه با تمرکز بر اقتصادهای نفتی و غیرنفتی، به تحلیل همزمان تأثیر رانت منابع و فعالیتهای کارآفرینانه بر رشد اقتصادی می پردازد تا شکاف موجود در ادبیاتِ ارتباط سه جانبه این متغیرها را پر کند. با استفاده از داده های پانلی ۲۰۲۰-۲۰۰۶ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، یافته ها نشان می دهد در اقتصادهای نفتی، اگرچه رانت منابع به تنهایی اثرات سرکوبگرانه بر رشد دارد، همگرایی آن با کارآفرینی از طریق هدایت ثروت به بخش های مولد، به طور معناداری عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد. در مقابل، در اقتصادهای غیرنفتی، کارآفرینی مستقل از رانت، محرک اصلی رشد است و بر ضرورت نوآوری و تنوع بخشی تأکید دارد. همچنین، کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی به عنوان شرط اساسی تعیین کننده جهت اثرگذاری رانت منابع (مثبت یا منفی) شناسایی شد. این نتایج، سیاستگذاری های یکپارچه مبتنی بر تقویت نهادها، توسعه اکوسیستم های کارآفرینی و کاهش وابستگی به منابع را به عنوان پیشنیاز رشد پایدار در کشورهای متکی بر منابع طبیعی پیشنهاد می کند.