اقتصاد و توسعه منطقه ای

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی از درک بهتر عوامل کلان مالی و نهادی اثرگذار بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) در کشورهای منطقه منا ارائه می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های سالانه از سال 2000 تا 2023 و رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که توسعه مالی نقش مثبت و قابل توجهی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) می‌گذارد. علاوه بر این، یافته‌ها بیانگر این بود که افزایش کارایی دولت و ثبات سیاسی به عنوان عوامل نهادی در کشورهای منطقه منا به طور قابل توجهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی را افزایش می‌دهد. در این مطالعه، متغیرهای درآمد سرانه و جهانی شدن به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. این مطالعه یک دیدگاه یکپارچه برای تعیین عواملی که می‌توانند بر رفتار مسئولانه اجتماعی در کشورهای منطقه منا تأثیر بگذارند، ارائه می‌دهد. این مطالعه با ارائه بینش‌های تجربی در مورد محرک‌های مالی و نهادی CSR در کشورهای منا، به ادبیات کمک می‌کند و پیامدهایی را برای سیاست‌گذاران، تنظیم‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان شرکتی با هدف افزایش شیوه‌های کسب‌وکار مسئولانه اجتماعی ارائه می‌دهد.

چکیده یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده اقتصاد هر کشوری از جمله ایران، بخش صنعت می‌باشد که از زیر بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران، به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، بخش صنعت را به دلیل نقش مهمی که در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند هدف قرار داده‌اند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تحریم‌های نفتی و برجام بر جایگاه بخش صنعت و زیر بخش‌های صنعتی در اقتصاد ایران، به ترتیب با به کارگیری نظریه شبکه‌های پیچیده، سه شبکه 9 بخشی شامل بخش صنعت، مربوط به قبل از اعمال تحریم‌های نفتی (سال 1380)، بعد از اعمال تحریم‌های نفتی (سال 1390) و پس از امضای برجام (سال 1395) تشکیل و سپس سه شبکه 49 بخشی شامل زیر بخش‌های صنعتی، مربوط به قبل از اعمال تحریم‌های نفتی، بعد از اعمال تحریم‌های نفتی و پس از امضای برجام در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش با استفاده از معیارهای مرکزیت رویکردی ارائه می‌گردد تا تأثیر تحریم‌ها و برجام بر جایگاه ارتباطات بخش صنعت و زیر بخش‌های آن با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران مشخص ‌شود. مطابق با نتایج به دست آمده تحریم‌ها و برجام تأثیر قابل توجهی بر جایگاه بخش صنعت نداشته است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد تأثیر تحریم‌ها و برجام بر زیر بخش‌های صنعتی یکسان نمی‌باشد. مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش صنعتی ایران در هر سه سال مورد بررسی بخش تولید مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد که اهمیت آن در شبکه اقتصادی پس از اعمال تحریم‌ها کاهش و پس از امضای برجام افزایش یافته است.

چکیده چکیده
در این مطالعه، به بررسى اثر هوش مصنوعى بر مصرف انرزى و انتشار دى اکسید کربن در ایالات متحده طى سال هاى 1976 تا 2020 پرداخته شده است.
با توجه به احتمال وجود روابط غیر خطى و تغییر اثر کذارى هوش مصنوعى تحت شرایط متفاوت اقتصادى، از مدل رکَرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال جستیک (LSTR) استفاده شد. در این مدل، درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیر ستانه اى در نظر کَرفته شده تا بررسى شود آیا اثر هوش مصنوعى بر متغیر هاى زیست محیطى در سطوح مختلف باز بودن اقتصاد تفاوت دارد یا خیر. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان مى دهد که رابطه میان هوش مصنوعى و هر دو متغیر مصرف انرزى و دى اکسید کربن، به صورت آستانه اى و وابسته به باز بودن قتصاد است. در سطح آستانه اى باز بودن (حدود 23 درصد)، تغییر محسوسى در شدت اثر کذارى مشاهده مى شود. بمویره، زمانى که درجه باز بودن اقتصاد از این سطح فراتر مرود، هوش مصنوعى اثر کاهشى بر انتشار دى اکسید کربن دارد، در حالى که در مصرف انرزى، ابتدا اثر افزایشى داشته و سیس به سمت پایدارى میل مى کند. این یافتهها نشان مى دهد که ادغام در اقتصاد جهانى و باز بودن جارى، مى تواند نقش میانجى در تأثیر فناورى هاى نوین ایفا کند. همجنین، متغیر هاى کنترلى مانند در آمد سرانه و شهر نشینى نیز تأثیر معنادارى در جهت فزایش مصرف انرزى و آلودکَى دارند. بر اساس این نتایج، بیشنهاد مى شود سیاست کذاران در راستاى توسعه هوش مصنوعى، باز بودن اقتصاد رادر نظر کَرفته و هم زمان بر ارتقاء فناورى هاى پاک، انتقال فناورى و سیاست هاى زیست محیطى هو شمند تمرکز کنند.
کلیدواره: هوش مصنوعى، مصرف انرژى، دى اکسید کربن، باز بودن اقتصاد.
طبقه بندى C22 ،Q53 ،Q41 ،O33 :JEL.

چکیده هدف از این پژوهش، تحلیل مقایسه‌ای نقش کارآفرینی در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. این تحقیق با استفاده از یک مدل داده‌های ترکیبی پویا و روش گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی به بررسی تأثیر فعالیت‌های کارآفرینانه نوپا بر سه رکن توسعه پایدار شامل رشد اقتصادی، توسعه انسانی و پایداری محیط زیست (انتشار سرانه CO2) در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰23 می‌پردازد. نتایج تجربی حاکی از تفاوت‌های معنادار در تأثیر کارآفرینی میان دو گروه از کشورها است. یافته‌ها نشان می‌دهند که کارآفرینی تأثیر مثبت و قوی‌تری بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه دارد. در مقابل، تأثیر کارآفرینی بر انتشار CO2 در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این تأثیر خنثی یا نامعنادار است. این نتایج، تمایز نظری میان کارآفرینی ضرورت‌گرا (در کشورهای در حال توسعه) و کارآفرینی فرصت‌گرا (در کشورهای توسعه‌یافته) را تأیید می‌کند. بر این اساس، سیاست‌های توسعه کارآفرینی باید متناسب با مرحله توسعه‌یافتگی، ویژگی‌های نهادی و اولویت‌های پایداری هر کشور طراحی شوند.

چکیده نظام مالی بین‌المللی در دهه‌های اخیر بر پایه زیرساخت‌هایی همچون شبکه سوئیفت و سازوکار تسویه مبتنی بر دلار استوار بوده است؛ ساختاری که عملاً ابزار اِعمال فشار و تحریم مالی بر کشورهایی نظیر ایران را فراهم کرده است. محرومیت ایران از دسترسی کامل به این زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته موجب بروز اختلالات گسترده در مبادلات خارجی و تعاملات بانکی کشور شده است. در این میان، ظهور ائتلاف‌هایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای و شکل‌گیری سامانه‌های جایگزینی مانند پیام‌رسان مالی روسیه و سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، موضوع تنوع‌بخشی به مسیرهای همکاری مالی را به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای توسعه همکاری‌های بانکی ایران با این ائتلاف‌ها در چارچوب رویکرد دیپلماسی مالی است. پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد انجام شده و داده‌ها از طریق مصاحبه با ۴۱ نفر از خبرگان بانکی و دیپلماسی اقتصادی و همچنین تحلیل اسناد بین‌المللی گردآوری گردیده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده و مقوله مرکزی «کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی ایران از طریق تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های همکاری مالی با اقتصادهای شرقی» استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که موانعی چون محدودیت‌های فناورانه، تحریم‌های ثانویه، نگرانی بانک‌های شرقی از ریسک تحریم و ناهماهنگی نهادی مانع تحقق همکاری‌های مؤثر است؛ بااین‌حال، استفاده تدریجی از ارزهای محلی، همکاری با بانک‌های منطقه‌ای کم‌ریسک و پیوستن مرحله‌ای به شبکه‌های پرداخت آسیایی می‌تواند ظرفیت دیپلماسی مالی ایران را به‌تدریج تقویت کند.

چکیده رشد اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی و رفاه افراد جامعه کمک می‌کند و سرمایه اجتماعی منجر به رشد فردی می‌شود. بنابراین سرمایه اجتماعی یک پیش نیاز کلیدی برای رشد اقتصادی است. از اینرو، مطالعات اخیر به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش شاخص‌های مختلف سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با استفاده از داده‌های پانل، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است. در این مطالعه، شاخص‌ مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی و شاخص درک فساد به‌عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای شاخص مشارکت جامعه مدنی، شاخص اعتماد اجتماعی، شاخص شبکه‌های اجتماعی، شاخص درک فساد و شاخص آموزش نقش مثبت و معنی‌دار در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارند. به بیان دیگر افزایش هر یک از شاخص‌های معنی‌دار فوق؛ منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردند. از این رو، شاخص‌های سرمایه اجتماعی و شاخص آموزش به عنوان مؤلفه‌های کلیدی، نقش عمده‌ای در تعیین سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه ایفا می‌کنند به گونه‌ای که تحولات ساختاری در حوزه‌های اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی و آموزش می‌توانند منجر به رشد اقتصادی پایدار و عادلانه‌تری شوند. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران برنامه‌های خود را بر اساس توجه به این متغیرهای کلیدی طراحی کنند.

چکیده در دنیای پررقابت امروز، شرکت‌ها با چالش‌های متعددی برای بقا و تداوم فعالیت خود مواجه‌اند. توانایی مدیران، به‌ویژه مدیران عامل، نقش کلیدی در غلبه بر این موانع ایفا می‌کند. آن‌ها با بهره‌گیری از استراتژی‌های مالی مناسب می‌توانند از توقف فعالیت‌های عملیاتی شرکت جلوگیری کنند. این پژوهش با هدف تحلیل نقش توانایی مدیران در پیشگیری از توقف عملیات شرکت‌ها، با تأکید بر استراتژی‌های مالی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نظری، از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شد. همچنین، داده‌های صورت‌های مالی ۱۴۵ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۹۵ - ۱۴۰۳ برای آزمون فرضیه‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها، از مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده‌های تابلویی (پنلی) و روش اثرات تصادفی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانایی مدیران با توقف فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها رابطه منفی دارد؛ به این معنا که مدیران با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از توقف عملیات جلوگیری کنند. همچنین، استراتژی‌های مالی با توقف فعالیت‌های عملیاتی رابطه منفی و معناداری دارند. در نهایت، نتایج بیانگر آن است که استراتژی مالی بر رابطه بین توانایی مدیران و پیشگیری از توقف فعالیت‌های عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به‌ویژه، استراتژی‌های مالی تهاجمی این رابطه را تقویت کرده و به مدیران کمک می‌کند تا با کارایی بیشتری از توقف فعالیت‌های شرکت جلوگیری کنند.

چکیده توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث هزاره سوم، نقشی محوری در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها، به ویژه در منطقه اوراسیا ایفا می‌نماید. گسترش شمول مالی، علاوه بر فراهم نمودن زیربنای رشد اقتصادی پایدار، به تقویت توانمندی اقتصادی افراد و در سطحی بالاتر، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کمک می‌نماید. با این وجود، میزان و جهت اثرگذاری شمول مالی بر توسعه انسانی، به کیفیت نهادها و حکمرانی مناسب دولت بستگی دارد. با عنایت به اهمیت موضوع، در این پژوهش، نقش آستانه‌ای شاخص حکمرانی خوب در ارتباط بین شمول مالی و توسعه‌ی انسانی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از روش رگرسیون آستانه‌ای پانل (PTR) استفاده گردید. همچنین، دو شاخص مرکب برای حکمرانی خوب و شمول مالی محاسبه شد. داده‌ها با تواتر سالانه در دوره‌ی 2021-2011 از آخرین آمار منتشر شده توسط بانک جهانی استخراج گردیده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد در دوره‌ی مورد بررسی، شمول مالی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه انسانی در کشورهای اوراسیا دارد. همچنین، یک سطح آستانه برای شاخص حکمرانی به تأیید رسید. به طوری که در سطوح بالای حکمرانی خوب (مقادیر شاخص بالاتر از حد آستانه)، این اثرگذاری به طور معنی‌داری تقویت می‌شود. نرخ رشد شهرنشینی نیز مطابق انتظار، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه انسانی دارد.

چکیده در این پژوهش، اثر نابرابری درآمدی و فشار اقتصادی بر رفتارهای خیریه‌ای در استان‌های ایران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ با استفاده از داده‌های پانل بررسی شده است. روش تحقیق بر مدل‌های رگرسیون پانل آستانه‌ای با اثرات ثابت مبتنی است که امکان تحلیل روابط غیرخطی و شناسایی نقاط آستانه متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌کند. متغیر وابسته، رفتارهای خیریه‌ای است که با تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در هر استان سنجیده و به‌عنوان شاخص مشارکت اجتماعی در امور خیریه تعریف شده است. نابرابری درآمدی با استفاده از ضریب جینی استانی و فشار اقتصادی بر پایه سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ تورم نقطه‌ای و شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد مقادیر آستانه بهینه برای نابرابری درآمدی ۰.۳۸۶ و برای فشار اقتصادی ۱.۱۲ برآورد شده‌اند. اثر این متغیرها بر مشارکت خیریه‌ای در دو رژیم متفاوت معنادار و منفی است، به‌طوری‌که در رژیم دوم (نابرابری یا فشار بالاتر از آستانه)، شدت اثر منفی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به‌عنوان نمونه، ضریب اثر نابرابری در رژیم دوم به منفی ۰.۳۱ و ضریب اثر فشار اقتصادی به منفی ۰.۲۷ رسیده است. همچنین، متغیرهای کنترلی مانند درصد جمعیت شهری، سرانه تولید ناخالص داخلی استان و نرخ سواد، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای خیریه‌ای داشته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد عبور از نقاط بحرانی نابرابری و فشار اقتصادی می‌تواند مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را به‌شدت تضعیف کند.

چکیده تغییرات اقلیمی ناشی از فشارهای انسان‌زا بر سیستم‌های طبیعی، به مثابه چالشی حیاتی در سطح جهانی، نیازمند راهبردهای سازگاری دقیق و چندوجهی است. پژوهش پیش‌رو با استفاده از داده‌های ۱۰۴ کشور در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۰۵ و به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، به بررسی رابطه غیرخطی میان ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییرات اقلیمی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش با در نظر گرفتن ردپای کربن به عنوان متغیر انتقال، وجود سه الگوی واکنش متمایز وابسته به رژیم اقتصادی را آشکار می‌سازد: (۱) کشورهای کم‌درآمد (رژیم اول) با حداقل انتشار آلاینده اما ظرفیت سازگاری به شدت محدود؛ (۲) اقتصادهای در حال گذار (رژیم دوم) که با افزایش انتشار کربن در معرض خطر تله زیست‌محیطی قرار دارند؛ و (۳) کشورهای پردرآمد (رژیم سوم)، علی‌رغم برخورداری از ظرفیت فناورانه پیشرفته دارای ردپای اکولوژیکی بالا ناشی از مصرف هستند. نکته حائز اهمیت آنکه واکنش‌های سازگاری در این رژیم‌ها به طور معناداری متفاوت است، امری که کاربست نسخه‌های سیاستی یکسان، نظیر ترویج عام شهرنشینی یا تشدید فعالیت‌های کشاورزی را با تردید مواجه می‌سازد. یافته‌ها مؤید آن است که اقدام اقلیمی عادلانه می‌بایست مختص هر رژیم طراحی گردد: کشورهای کم‌درآمد نیازمند انتقال فناوری هدفمند و حمایت نهادی هستند، اقتصادهای در حال گذار برای اجتناب از دام‌های اکولوژیکی می‌بایست مسیرهای توسعه سبز را در پیش گیرند، و کشورهای پردرآمد نیازمند کربن‌زدایی سیستمی از نظام‌های انرژی و مصرف خود می‌باشند. مطالعه حاضر با ارائه شواهد تجربی، زمینه‌ساز تدوین چارچوبی متمایز و عدالت‌محور برای سازگاری جهانی با تغییرات اقلیمی است.

چکیده از زمانهای گذشته، در ایران گردشگری بعنوان یکی از محرک‌های مهم اقتصادی هر منطقه بوده است و کشورهای مختلف با توجه به شرایط، موقعیت و امکانات خود از این عامل توسعه اقتصادی بهره برده‌اند. یکی از خدمات گردشگری مجتمع‌های توریستی- تفریحی بین راهی می‌باشند که نقش کاروانسراهای قدیم را داشته با این تفاوت که خدمات بیشتری را ارائه می‌دهند و تمامی خدمات در یک نقطه تمرکز یافته اند. تا امروز برنامه‌ریزی برای جایگزاری این مجتمـع‌هـا بیـشتر در حوزه وظیفه مهندسان حمل نقل بوده است، اما به‌دلیل اینکه این بخش‌ها کارکردهایی بیشتر از ارائه خدمات به مسافران جاده‌ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می‌رسد که آنها از دیدگاه‌های دیگری همچون برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد، محیط زیست و .. نیز مورد توجه قرار داد. به همین دلیل این مطالعه به ارزیابی اقتصادی مجتمع تفریحی- توریستی بین راهی در شهر جدید ایوانکی پرداخته که ضمن بررسی تاریخچه و نقش‌های مختلف این مجتمع‌ها، به توجیه پذیر بودن انجام آن از لحاظ اقتصادی و تحلیل هزینه – فایده آن توجه نموده است. استنتایج بررسی ها نشان داد که نقش اصلی مجتمع‌های بین راهی ؛1- اقتصادی، 2- بازرگانی، 3- سیاسی و اداری ، 4- اجتماعی، 5- زیست محیطی و 6- بصری میباشد. همچنین با توجه به نتایج شاخص‌های محاسبه شده برای ارزیابی مالی، پروژه مورد نظر با نرخ بازده داخلی %36، ارزش کنونی خالص حدود 2.8 میلیارد تومان و دوره بازگشت سرمایه حدود یکسال پس از شروع دوران بهره برداری، دارای توجیه پذیری مالی مناسبی بوده و میتوان بر مبنای این مطالعات سرمایه‌گذاری را توجیه نمود.

چکیده در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با افزایش همبستگی و تعاملات بین‌المللی همراه است، پدیده سرریزهای اقتصادی و مالی به یکی از کانال‌های کلیدی انتقال رشد اقتصادی میان کشورها تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر سرریز اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌جز جمهوری آذربایجان بر رشد اقتصادی افغانستان طی دوره‌ زمانی ۲۰۰۰-۲۰۲۱ انجام شده است. برای این منظور، داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات کالا و خدمات، و نرخ ارز کشورهای مورد مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پانلی(PVAR) و نرم‌افزار (STATA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رشد متغیرهای اقتصادی و مالی برخی کشورهای عضو مانند ایران، ترکمنستان و تاجیکستان علت رشد اقتصادی افغانستان است. این تأثیر عمدتاً از طریق کانال تجارت و به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منتقل می‌شود. نتایج توابع واکنش ضربه‌ای نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی از سوی ایران، ترکمنستان و قزاقستان آثار مثبت بر اقتصاد افغانستان دارند، در حالی‌که شوک‌های وارده از تاجیکستان، پاکستان و قرقیزستان با نوسانات همراه بوده و بی‌ثباتی نسبی ایجاد می‌کند. همچنین، نتایج تجزیه واریانس دربلندمدت حاکی از آن است رشد متغیرهای اقتصادی و مالی ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو اکو، بیشترین سهم (۱۳ درصد) را در توضیح رشد متغیرهای اقتصادی و مالی افغانستان دارند. در مقابل، متغیرهای اقتصادی و مالی قزاقستان کمترین تأثیر را در این زمینه ایفا می‌کند.

چکیده تنظیم بهینه رابطه منابع و مصارف در بانکداری برای ثبات مالی و رشد اقتصادی ضروری است؛ با این حال، افزایش مطالبات غیرجاری ناشی از نوسانات اقتصادی، این ثبات را تهدید کرده و شناسایی عوامل کاهنده آن را به موضوعی حیاتی تبدیل می‌نماید بر این مبنا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خدمات یکپارچه الکترونیک و سایر عوامل کلان اقتصادی بر میزان مطالبات غیرجاری در شعب بانک سپه استان فارس طراحی شد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های پانل شعب منتخب طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۴ جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews-10 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل وجود همخطی بالا بین متغیرها، دو مدل مجزا برآورد شد. یافته‌های مدل اول نشان داد که خدمات یکپارچه الکترونیک تأثیر منفی و معناداری (ضریب: 12061.09- ، p=0.000) و رشد تسهیلات اثر مثبت و معناداری (ضریب: 12.68، p=0.005) بر مطالبات غیرجاری داشته است. یافته‌های مدل دوم حاکی از رابطه منفی و معنادار تورم (ضریب: 352.2-، p=0.000) و رشد تولید ناخالص داخلی (ضریب: 367/6- p=0.001) با مطالبات غیرجاری بوده است. نوآوری این تحقیق در تمرکز بر نقش خدمات یکپارچه الکترونیک به‌عنوان یک عامل نهادی و فناورانه در مدیریت ریسک اعتباری و همچنین بررسی آن در بافت رویداد ادغام بانکی (ادغام بانک مهراقتصاد در بانک سپه) است. این پژوهش با تلفیق و توسعه ادبیات گذشته، بر ضرورت راهبرد ترکیبی شامل ثبات‌بخشی کلان و تسریع تحول دیجیتال برای مدیریت مؤثر ثبات مالی و کاهش مطالبات غیرجاری تأکید می‌ورزد.

چکیده مدیریت پسماند شهری در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، به‌دلیل رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف و افزایش حجم پسماند، نیازمند رویکردهایی داده‌محور و تحول‌محور مبتنی بر اقتصاد مدور است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل داده‌محور و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بهبود عملکرد اقتصاد مدور در مدیریت پسماند شهری مشهد و ارائه مدلی کاربردی برای پشتیبانی از تصمیم‌سازی شهری است. بدین منظور، ابتدا ساختار روابط علّی میان شاخص‌ها با استفاده از مدل‌سازی شناختی فازی استخراج شد و سپس وزن‌های به‌دست‌آمده از این مدل در کنار داده‌های واقعی سامانه مدیریت پسماند شهرداری مشهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر یادگیری ماشین طراحی شد که با ادغام سه معیار شامل وزن فازی شاخص‌ها، ضریب همبستگی و امتیاز پراکندگی، امکان ارزیابی چندبعدی و رتبه‌بندی دقیق شاخص‌ها را فراهم می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی اقتصاد مدور در مدیریت پسماند شهری مشهد بیش از هر چیز متأثر از عوامل اقتصادی–نهادی، سطح توسعه زیرساخت‌های فنی، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با مدیریت پسماند و نیز تقویت حلقه‌های میانی تولید و مصرف است. همچنین نقش سیاست‌های مدیریتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی به‌عنوان محرک‌های کلیدی بهبود نرخ بازیافت برجسته شد. مدل نهایی ارائه‌شده، چارچوبی عملی برای شناسایی اولویت‌های راهبردی و هدایت تصمیم‌های مدیریتی فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های شهری، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها و طراحی برنامه‌های بهبود عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در مسیر تحقق اقتصاد مدور قرار گیرد.

چکیده پروژه‌های اکتشاف مواد معدنی به دلیل ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و وابسته به داده‌های ناقص و نامطمئن، همواره با سطح بالایی از عدم‌قطعیت و ریسک مواجه‌اند. تصمیم‌گیری در چنین پروژه‌هایی، به‌ویژه در مراحل اولیه، بدون بهره‌گیری از چارچوب‌های نظام‌مند ارزیابی عملکرد می‌تواند منجر به اتلاف منابع، افزایش هزینه‌ها و شکست پروژه شود. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سامان‌دهی شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد پروژه‌های اکتشاف معدنی و ارائه یک چارچوب مفهومی مرحله‌محور متناسب با شرایط عدم‌قطعیت است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات علمی، مجموعه‌ای از شاخص‌های اولیه استخراج شد. سپس با به‌کارگیری روش دلفی فازی در سه راند متوالی و با مشارکت ۳۰ نفر از خبرگان حوزه معدن و اکتشاف، شاخص‌ها مورد پالایش و اجماع‌سازی قرار گرفتند. نتایج دلفی فازی نشان داد که از میان شاخص‌های اولیه، ۱۷ شاخص به‌عنوان شاخص‌های نهایی مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند. این شاخص‌ها بر اساس ماهیت اطلاعات، سطح عدم‌قطعیت و نوع تصمیمات مدیریتی در سه فاز اصلی مطالعات ارزیابی شامل تعیین محدوده (Scoping)، پیش‌امکان‌سنجی (PFS) و امکان‌سنجی (FS) جانمایی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرکز مرحله‌محور بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد، می‌تواند به کاهش تدریجی عدم‌قطعیت، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش احتمال موفقیت پروژه‌های اکتشاف معدنی منجر شود. چارچوب مفهومی ارائه‌شده در این پژوهش، به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌یار، قابلیت کاربرد عملی برای مدیران پروژه، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران بخش معدن را داراست و می‌تواند مبنایی برای توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک در پروژه‌های اکتشافی قرار گیرد.

چکیده نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می­تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی­هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته ­شده، شاخص نوآوری جهانی (GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای موردمطالعه بر اساس وزن تجارت بین کشورها ایجاد شده­است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته­اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

چکیده شهرداری‌ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین‌رو، تأمین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، به‌ویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهم‌ترین موضوعات پیش روی شهرداری‌ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی موردنیاز خود را تأمین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده‌ سال‌های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج مدل در بلندمدت نشان می‌دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تأثیر معنی‌داری ندارد؛ بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه‌مدت باعث تأمین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی‌های رقیبی مانند سکه طلا است.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی لایه‌های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم‌گیری بر قیمت نفت خام‌های شاخص و سایر نفت خام‌های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین‌طور قیمت نفت خام‌های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین‌ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی‌های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن‌ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

چکیده شهرها جاذبه‌های متنوعی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، بافت‌های تاریخی و مکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می‌کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت‏های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش‌های انجام‌شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطۀ بین سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه‌ای و برنامه‌ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت‌پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص‌های مشترک جذب سرمایه به‌منظور ارتقا گردشگری و رقابت‌پذیری منطقه‌ای برای استان یزد برنامه‌ریزی می‌کند؛ به‌طوری‌که ابتدا شاخص‌های جذب سرمایه به‌منظور ارتقا گردشگری منطقه‌ای که دارای ارتباط با رقابت‌پذیری منطقه‌ای است شناسایی و به‌منظور بررسی این شاخص‌ها در استان یزد شاخص‌های هر مؤلفه درون طرح‌های فرادست استان یزد از طریق نرم‌افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به‌منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه‌های رقابت‌پذیری منطقه‌ای 5 مؤلفه به‌عنوان دادۀ ورودی به نرم‌افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می‌دهد از میان 5 مؤلفۀ بررسی‌شده در این تحقیق، 2 مؤلفه­ اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به‌عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به‌منظور رقابت‌پذیری منطقه‌ای در استان یزد انتخاب‌ شده است. با اولویت‌بندی شاخص‌های مؤلفه‌های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص‌های سود و صرفۀ اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان‌های مرتبط با امور گردشگری، رقابت‌پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص‌ها استان یزد می‌تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

چکیده رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد می تواند به بررسی روند توسعه کشورها کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه شاخص رضایتمندی برای کشورهای در حال توسعه با درنظر گرفتن تمامی جنبه های بیان شده است. در این مطالعه سعی شده که براساس هشت زیرشاخص یک شاخص ترکیبی رضایتمندی براساس روش تحلیل عاملی و عینی ساخته شود. این شاخص برای 89 کشور در حال توسعه و به صورت سالیانه برای دوره 2000 تا 2008 میلادی محاسبه شده است. براساس یافته های تحقیق کشورهای آفریقایی بدترین وضعیت را از نظر میزان رضایتمندی در بین کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده، داشته اند. همچنینبا توجه به شاخص محاسبه شده کشورهای ترکیه، چین و برزیل از نظر میزان رضایتمندی از رشد قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده اند. همچنین براساس نتایج بدست آمده شاخص رضایتمندی برای ایران همواره صعودی بوده است اما از روند رشد رضایتمندی در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی کاسته شده است.

چکیده شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می‌باشند، قرارگرفته‌اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه‌گیری شده‌ است. برای این کار، داده-های 42 کشور جهان در دوره 2014-2010 به‌صورت پانل دیتا جمع‌آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده ‌است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% افزایش در نمره شاخص رقابت‌پذیری 32588/17 درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور 49522/15 است.

چکیده کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی‌داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب‌وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب‌وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می‌گردد.